«الكويت الوطني»: الأسواق بالغت في تفسير ملاحظات «المركزي» الأوروبي

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن الدولار انخفض في بداية الأسبوع الماضي، مقابل معظم العملات الرئيسية متأثرا بإقبال المستثمرين على شراء اليورو بعد تصريح لوزير المالية الألماني، قال فيه إن الأسواق ربما تكون قد اعتبرت الملاحظات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي بأنها مفرطة في عدم التشدد، وأضاف الوزير إن العملة الأوروبية حققت مكاسب واضحة بعدما اشار رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الى إمكان السياسة المالية تعزيز النمو، لكن الأسواق بالغت في تفسير هذا التصريح، وفيما يلي التفاصيل:
مع اقتراب نهاية الأسبوع، تعرض اليورو لضغوط من جديد فانخفض على أثرها مقابل الدولار الأميركي مع تراجع شهية المستثمرين في أعقاب تصاعد التوتر في أوكرانيا وانخفاض عدد من المؤشرات المختلفة التي تعكس مشاعر المستثمرين والأسواق في دول منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، فقد هبط مؤشر الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 8 أشهر ليصل إلى 100,6 نقطة في شهر أغسطس وتراجع المؤشر في القطاع الصناعي إلى 5,3 خلال الشهر بينما ارتفع مؤشر تضخم أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 0.3 في المئة فقط، وهي أقل نسبة ارتفاع منذ شهر أكتوبر 2009.
أما الجنيه الاسترليني، فقد انحصر تداوله خلال الأسبوع الماضي ضمن نطاق ضيّق وحظي بالدعم عند مستوى 1.6525 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعا حادا خلال شهر أغسطس، الأمر الذي ساعد على استمرار التوقعات بأن يقوم بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، وقد أقفل الجنيه عند مستوى 1.6595 في نهاية الأسبوع.
المساكن الأميركية الجديدة
شهدت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة هبوطا حادا في شهر يوليو للشهر الثاني على التوالي، إلا أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد المساكن المعروضة وبطء معدل ارتفاع الأسعار إلى تعزيز الطلب خلال الأشهر القادمة. وقد انخفضت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 2.4 في المئة لتبلغ 412.000 وحدة على أساس سنوي، وهو المعدل الأدنى منذ شهر مارس 2014. وبالمقابل، استمر الإقبال على شراء المساكن غير الجديدة وذلك للشهر الرابع على التوالي، لتصل مبيعات شهر يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي سنة، وبلغ إجمالي مبيعات المساكن الجديدة والمستعملة سابقا إلى 5.56 ملايين وحدة على أساس سنوي في شهر يوليو، وهو المعدل الأسرع من شهر أكتوبر 2013.
استمرار ارتفاع ثقة المستهلكين
سجل مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا غير متوقع خلال شهر اغسطس، حيث ارتفع 2.1 نقطة ليصل إلى 92.4 نقطة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2007، والملاحظ استمرار هذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي. وقد صرّح مدير المؤشرات الاقتصادية في «ذي كونفرانس بورد» بأن مؤشر ثقة المستهلكين يواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي حيث رفع تحسن بيئة الأعمال ونمو أعداد الوظائف المتاحة معنويات المستهلكين.
ومن جهة اخرى ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع المعمّرة لدى المصانع الأميركية بنسبة 22.6 في المئة في شهر يوليو، مع ارتفاع طلبيات الطائرات غير العسكرية بنسبة 318 في المئة خلال الشهر المذكور، وكان هذا الارتفاع الكبير مفاجئا، حيث كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنسبة 8 في المئة بعد الارتفاع البالغ 2.7 في المئة في شهر يونيو. ويأتي هذا الأداء ليعزز الرأي القائل ان نمو قطاع الإنتاج الصناعي آخذ في التحسن وأن من المرجح له أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من السنة.
مبيعات المساكن
وقال تقرير للاتحاد الوطني لمالكي العقار إن مبيعات المساكن التي لم تسلّم بعد عادت للارتفاع من جديد في شهر يوليو، كما ارتفعت خلال أربعة أشهر من الأشهر الخمسة الماضية، ويقوم هذا المؤشر على أساس بيانات عقود البيع التي تم توقيعها والتي ارتفعت بنسبة 3.3 في المئة ليصل المؤشر إلى 105.9 نقاط في شهر يوليو مقارنة ب102.5 نقطة في يونيو، ويكاد المؤشر يصل إلى أعلى مستوى وصل إليه خلال سنة 2013 وهو 108.2 نقاط.
وتراجع مؤشر الثقة في الأعمال في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي يعكس عدم ثبات التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، فقد تراجع مؤشر «إيفو» لبيئة الأعمال إلى 106.3 نقاط في أغسطس مقارنة ب108 نقاط في شهر يوليو، وكانت الأسواق تتوقع ألا يتجاوز الانخفاض مستوى 107 نقاط. والمعروف أن الاقتصاد الألماني كان المحرك للتعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو منذ السنة الماضية وقد ازدادت أهمية مرونة الاقتصاد الألماني الآن مع تباطؤ النمو وتنامي التوتر السياسي مع روسيا الذي يهدد حركة التبادل التجاري.
ثقة المستهلكين
تحسنت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنة 2003 مع تزايد ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم وتفاؤلهم بشأن أوضاعهم المالية. فقد ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى مستوى «+1» في شهر أغسطس مقارنة ب»-2» في شهر يوليو. وتدل نتائج المسح الخاص بمؤشر الثقة على أن الإنفاق الاستهلاكي سوف يظل أقوى مصادر دفع عملية التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة، وقد صرح مدير عام الأبحاث الاقتصادية في «جي أف كيه» بأن لا أحد يعلم كم ستطول فترة الاستقرار هذه لأنه يمكن لمجموعة من الأخبار الاقتصادية السيئة أو الجيدة أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض ملحوظ، لكن الأمور يمكن أن تبقى على وضعها الحالي لبعض الوقت.
ومن جهة اخرى، ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة 0.8 في المئة في شهر أغسطس، مواصلة ارتفاعها للشهر السادس عشر على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل ارتفاع أسعار المساكن على أساس سنوي إلى 11 في المئة مقارنة ب10.6 في المئة في شهر يوليو. ولكن، وعلى مستوى المملكة المتحدة ككل، لا يبدو أن المستوى الذي وصلت إليه الأسعار حتى الآن يفوق قدرات المشترين المحتملين، بالنظر إلى المستويات السابقة لهذه الأسعار، ويعزى هذا إلى حد ما إلى انخفاض معدل الفائدة على الرهون، علما أن استمرار الارتفاع سوف يعرّض بنك إنكلترا لضغوط لتقريب موعد بدء رفع أسعار الفائدة، ليكون بنك المركزي هو أول البنوك المركزية التي تتخذ إجراءات مالية متشددة منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
ويدل استطلاع للرأي أجرته «رويترز» شمل 85 من الاقتصاديين، أن من المرجح أن يلجأ بنك إنكلترا لرفع الفائدة بنسبة 0.25 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2015 بينما سينتظر بنك الاحتياطي الفدرالي حتى الربع الثاني من سنة 2015 قبل أن يرفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية من مستواها الحالي وهو «صفر».
المنطقة الآسيوية
واصلت أسعار السلع الاستهلاكية التحسن في اليابان خلال شهر يوليو مع بقاء معدل التضخم عند مستواه، الأمر الذي يدل على أن التعافي الاقتصادي في اليابان لايزال في اتجاهه الصحيح على الرغم من تقلص معدلات النمو في الفترة الأخيرة، وقد ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية الذي يشمل المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.3 في المئة سنويا من مستواه قبل سنة، وهو نفس المعدل الذي كان عليه في شهر يونيو ويتوافق تماما مع متوسط توقعات الاقتصاديين.