رفع وعي مستثمري البورصة .... بين الضرورة و التطبيق

لتغطية وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة لإفصاح الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأسهم عن نتائج أعمالها في أي فترة من فترات السنة، أهمية لافتة، إذ تلعب الأرقام الإيجابية المنشورة دوراً مهماً في تعزيز الثقة في الاستثمار في أسواق المال
خصوصاً بعد تراجع هذه الثقة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 إلى مستويات متدنية أدت إلى انخفاض سيولة أسواق المنطقة بنسبة كبيرة، وتراكم الودائع لدى المصارف الراغبة في تجنب أخطار الاستثمار في أسواق المال، على رغم الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الودائع إلى أقل من مستويات التضخم السائدة في الكثير من دول المنطقة، ما خفض القوة الشرائية للأموال المودعة.
لكن بعض وسائل الإعلام يبدو غير مفيد للمستثمرين في أسواق المال من خلال عناوين الأخبار المتعلقة بنتائج بعض الشركات حين تركز هذه العناوين على إيجابيات محدودة وتتجاهل تفاصيل ومؤشرات سلبية، ربما بهدف تعزيز الطلب على أسهم هذه الشركات ورفع أسعارها في السوق ومنعاً لانخفاضها، بما ينسجم مع رغبات إدارات الشركات المعنية.
فعندما يكون العنوان الرئيس لخبر يتعلق بنتائج إحدى الشركات المساهمة، مثلاً، «نمو كبير في الإيرادات التشغيلية» بينما يتبيّن من الاطلاع على بنود الأرباح والخسائر والموازنة العامة أن هذه الشركة تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة المعنية نتيجة انخفاض قيمة أصولها واضطرارها إلى تخصيص احتياطات مالية ضخمة لمواجهة هذه الانخفاضات، يكون ثمة خلل في التغطية. وكذلك الأمر عندما يكون العنوان الكبير لخبر يتعلق بنتائج أحد المصارف، مثلاً، «نمو كبير في حجم الودائع» فيما تفاصيل بنود الموجودات تبيّن تراجعاً واضحاً في قيمة القروض والسلف ما انعكس سلباً وفي صورة واضحة على نتائج هذا المصرف بعد ارتفاع قيمة المخصصات وارتفاع قيمة النفقات التشغيلية.
ثمة أمثلة كثيرة في هذا الصدد، فعند نشر نتائج شركات من مختلف القطاعات، قد تغيب الإشارة إلى العائد على رأس المال أو العائد على حقوق المساهمين أو العائد على إجمالي الموجودات، وهي مؤشرات مهمة تعكس كفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد والأصول في هذه الشركات، إضافة إلى انعكاس هذه المؤشرات على قيمة الأرباح الموزعة وعلى مؤشرات جاذبية أسعارها، وفي مقدمها مؤشر مضاعف الأسعار. ويلاحظ عدم التفات وسائل إعلام إلى مؤشرات السيولة وأخطارها عند تحليل أداء الشركات إضافة إلى مؤشرات النمو وفي مقدمها نمو الموجودات ونمو حقوق المساهمين ونمو الأرباح ونمو المبيعات وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتقع على عاتق هيئات الأوراق المالية في المنطقة مسؤولية تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية في ظل الانخفاض الكبير في مستوى الوعي الاستثماري لشريحة مهمة من المستثمرين، خصوصاً الصغار منهم. وغني عن البيان أن ارتفاع مستوى ثقافة الاستثمار يؤدي إلى ارتفاع كفاءة الأسواق وانخفاض الفجوة بين الأسعار السائدة والأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة.
ولتعزيز دور وسائل الإعلام في التوعية الاستثمارية، يجب تطوير شريحة من المحللين المختصين وسائل الإعلام المختلفة، يتمتع أفرادها بمهنية عالية لجهة الخبرة والتخصص، خصوصاً أن وسائل الإعلام واكبت تطور الأسواق المالية بعدما أصبحت هذه الأسواق تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المجتمعات في المنطقة نتيجة دخول الملايين من المستثمرين الجدد إلى هذه الأسواق خلال فترة طفرتها. وخلال الطفرة، خصِّصت ملاحق لأسواق المال في معظم صحف دول المنطقة وبرامج من النوع ذاته في معظم محطاتها التلفزيونية، إضافة إلى محطات تلفزيونية لا تتناول أي شيء غير الاقتصاد والأعمال. وركزت هذه الملاحق والبرامج والمحطات على متابعة أداء أسواق الأسهم ما أدى إلى اعتماد نسبة مهمة من المستثمرين على وسائل الإعلام في اتخاذ قرارات الاستثمار وتوقيتها، سواء قرارات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم.
وللإعلام الاقتصادي المحترف أهمية كبرى في توعية المستثمرين بأخطار الاستثمار في الأسواق المالية ومساعدتهم في اختيار أسهم الشركات القوية باعتبارها حزام أمان في المدى الطويل إضافة إلى حضهم على تنويع استثماراتهم في أسواق الأسهم وعدم التركيز على أسهم شركة واحدة أو أسهم قطاع واحد، فالتنويع في الاستثمار يؤدي عادة إلى تنويع الأخطار وتنويع العائدات. وتلعب وسائل الإعلام المختصة والكفوءة دوراً مهماً في حفز الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية على رفع مستوى كفاءة الإفصاح سواء لجهة الجودة أو التوقيت إضافة إلى حض الشركات على عدالة الحصول على المعلومات لكل شرائح المستثمرين وعدم احتكارها من قبل فئة محدودة.