خبراء: صندوق مؤشرات "بلتون" يجذب شريحة جديدة من المستثمرين ويُعمق سيولة السوق

حالة من التفائل تنتاب خبراء سوق المال تجاه تفعيل صندوق المؤشرات الأول والخاص بشركة بلتون ، ليؤكد الخبراء على التأثير الإيجابى المتوقع إثر تفعيل هذا الصندوق خلال هذة الفترة التى يعانى منها السوق من تدنى احجام التداولات.
وأضافوا أن هذا الصندوق من شأنه أن يجذب شريحة جديدة من المستثمرين ، بالإضافة إلى زيادة ثقل وعمق السوق ، من خلال ضخ سيولة جديدة من شأنها أن تنعش السوق ، متوقعين تحسن وزيادة تدريجة للسيولة خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك بعد أن إعتمدت هيئة الرقابة المالية نشرة إكتتاب صندوق المؤشرات المقدمة من شركة بلتون المالية القابضة ، وذلك بعد استيفائها كافة متطلبات الهيئة ، لتعلن شركة بلتون عن استهدافها إطلاق صندوقها للمؤشرات وتفعيله بالسوق المصرية مع بداية الربع الاخير من العام الجاري .
رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول ، قالت أن إطلاق صندوق مؤشرات بلتون ، وتفعيله خلال الفترة المقبلة يحمل تأثيراً إيجابياً على سوق المال ككل ، من خلال جذب شريحة من المستمثرين الجدد ، خاصة ممن ليسوا على ثقافة ووعى كافى بالتعامل مع سوق الأسهم ، فالإكتتاب فى الصندوق يقلل نسبة مخاطرة المستثمر فى التعامل على الأسهم بشكل منفصل ، بالإضافة إلى الثقل والعمق المتوقع بثه بالسوق.
وأضافت أن تفعيل أدوات وآليات مالية جديدة ، هو ما طالب به سوق المال منذ فترة طويلة ، وأن السوق بحاجة ماسة لزيادت الآليات وليس ساعات التداول.
وعلى صعيد أحجام التداولات وتدنيها خلال الفترة الراهنة ، توقعت أن تشهد الأحجام زيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة ، مدعومة بتوجيه المستمثرين سيولتهم خلال الفترة المقلبة إلى الإكتتابات المتوقع طرحها ، خاصة طرح شركة إتصالات وإعمار مصر ، و ذلك عقب قرار الحكومة للإعتماد على البنوك فى تمويل مشروع قناة السويس ، بدلاً من فكرة الإعتماد على الاكتتاب العام للمشروع.
وأضافت أن حالة التفائل التى تنتاب المستثمرين خاصة الاجانب منهم تبشر بوجود دفقات نقدية اجنبية متوقعة خلال الفترة المقبلة ، والدليل على ذلك أن هذة الفئة هى من دفعت السوق لإختراق بوابة 8800 نقطة خلال الفترة الماضية ، و توقعت أن تتحول مقاليد الامور فى يد المستثمرين المحللين ، خلال الفترة المقبلة ، وذلك نتيجة زخم الاخبار الذى يتمتع به السوق ، وبما يشمله من أخبار خاصة بالرخصة الرابعة لشركة المصرية للإتصالات ، بالاضافة إلى مشروع المليون وحدة والمتوقع على إثره إنتعاش قطاع الأسكان ، ومشروع القناة فرغم الاعتماد على شهادات الاستثمار إلا أنه من المتوقع تأثيره الإيجابى على قطاع العقارات والمقاولات من خلال الاعتماد على شركات المقاولات المصرية فى تنفيذه.
ومن جانبه قال إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول ، أن تفعيل صندوق المؤشرات لم يؤثر بالشكل الملحوظ على المدى القريب ، و لكن يقتصر تأثيره الإيجابى على المدى البيعد ، عقب دخول سيولة جديدة للسوق.
وأضاف أن هذة السيولة متوقفة أثر العديد من العوامل و القرارت الإقتصادية ، يأتى على رأسها قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة 1% ، بالإضافة إلى قرارمجلس الوزراء بالاعتماد على شهادات الاستثمار كسبيل لتمويل المرحلة الأولى من مشروع حفر القناة الجديدة ، ذلك الأمر الذى يحمل فى طياته سحب لسيولة السوق ، و من ثم التأثير السلبى على الاقتصاد بشكل عام ، وسوق المال بشكل خاص من خلال سحب شريحة من المستثمرين كان من المتوقع إنضمامها للبورصة بالتزامن مع طرح هذا المشروع بالبورصة قبل التعديل.
وأكد أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية ، أن الرسالة التى يحملها تفعيل صندوق مؤشر بلتون تعتبر القوة الدافعة لزيادة سيولة السوق خلال الفترة المقلبة ، وذلك من خلال جذب شريحة المستثمرين خاصة غير المحللين منهم للعودة مرة اخري لسوق المال ، بعد تخارجهم منذ ثورة يناير ، وأضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع الكثير من العوامل المصاحبة على رأسها إلغاء الإجراءات الإحترازية ، الذي يؤكد علي إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وكانت الرقابة المالية قد اعتمدت مؤخرًا رخصة صانع سوق لشركة بلتون والتي تعد المرحلة الاولى قبل النظر في نشرة اكتتاب صندوق الشركة المُقدمة للرقابة المالية .
ويعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة ، ويقوم صانع السوق بعد تلقيه عرض شراء من احد المستثمرين بتنفيذ الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها فى حساب الصندوق.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد إقر منتصف مارس الماضي ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق ، حيث نصت القواعد على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، بالاضافة الى تضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف من الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالة وجود اثنين أو أكثر.