الرئيس التونسي يعلن عزمه تعديل الدستور بعد شهرين من تقلده السلطة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد سبعة أسابيع من سيطرته على سلطات الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، بحسب وكالة رويترز.
وتمثل تعليقات الرئيس التونسي أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو.
الرئيس التونسى: نحترم دستور عام 2014 الديمقراطي
وقال سعيد، متحدثا على الهواء عبر التليفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.
وأضاف لتليفزيون سكاي نيوز عربية والتليفزيون التونسي "لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".
وقال أحد مستشاري سعيد لرويترز إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية واتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي.
ويتزايد القلق، داخليا وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان
وبرر أستاذ القانون الدستوري السابق تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات استثنائية في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.
ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.
الرئيس التونسى: تعيين الحكومة الجديدة قريبا
وقال سعيد أمس السبت أيضا إنه على وشك تعيين حكومة جديدة.
وحث سفراء دول مجموعة السبع قبل أيام الرئيس التونسي على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا.
ولاقى تدخل سعيد تأييدا واسعا بعد جمود سياسي على مدى سنوات، لكنه دفع تونس إلى أتون أزمة بعد مرور عشر سنوات على تخلصها من الاستبداد عبر ثورة كانت بداية لما سُمي بانتفاضة الربيع العربي.
واشتكى زعماء سياسيون من الدستور منذ إقراره في عام 2014 ودعوا إلى تغييره ليكون إما نظاما رئاسيا مباشرا أو برلمانيا.
أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان
وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان وهو المجلس الذي وصفه سعيد الشهر الماضي بأنه "خطر على الدولة".
وانتخب البرلمان الحالي في عام 2019 بعد أسبوع من انتخاب سعيد. ولا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة لكن بعض الأحزاب في المجلس المنقسم بشدة أشارت إلى أن بمقدورها فعل ذلك.
واتهم حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان حيث يشغل ربع المقاعد، الرئيس بالانقلاب، وقال اليوم السبت إن الانحراف عن الدستور يعني انتكاسة للديمقراطية.
وأشار اتحاد الشغل التونسي يوم السبت أيضا إلى معارضته فكرة تعليق الدستور ودعا بدلا من ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة وهو مسار قد يفكر فيه سعيد الآن.