رئيس البورصة المصرية: بدء التداول ببورصة السلع خلال الربع الثاني من 2022

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إنه من المقرر بدء التداول ببورصة السلع على السلعة التي سيتم اختيارها خلال الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام المقبل.
وأضاف فريد خلال اللقاء الذي عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، أنه تم الانتهاء من وضع قواعد المشتريات الخاصة ببورصة السلع
واشار انه جاري المناقشات الفنية الخاصة بها، مشيرا إلى أن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع.
وأشار إلى أنه سيتم بدء التداول بها بعد اعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها.
وعلى صعيد الطروحات خلال الفترة المتبقية من عام 2021، قال رئيس البورصة،إن هناك 3 و 4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، ولكن مع إثارة ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية يجب مراجعة قرارها قبل الإعلان عن عدد الطروحات المرتقبة.
واشار الى استهداف التنسيق لعقد لقاء بين إدارة البورصة والعاملين بسوق المال من جهة ومسئولي وزارة المالية من جهة أخرى لمناقشة ملف عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين بداية من العام المقبل
اضاف أن الاجتماع من المقررر ان يتناول تأثير عودة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ملف الطروحات الحكومية والخاصة وكذلك على نشاط سوق المال لتحديد تكلفة عودة فرض هذه الضريبة مقابل العائد
وأصدرت وزارة المالية، مساء الخميس الماضي، الدليل الإرشادى الصادر بالقرار ، وتنتهي فترة السنوات ولالثلاث التم توصلت أطراف السوق إلى اتفاقل تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل
وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
وعقب انتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
وانخفضت ضريبة الدمغة بهذا التعديل إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
كما ألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.