مصرفيون: تمويل البنوك الحكومية لشركات قطاع الأعمال مرهون بنجاح الحكومة في إعادة هيكلتها

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال الفترات الاخيرة عن خطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 124 شركة خلال تسعة أشهر، من خلال ثلاثة محاور الأول تعتمد على دراسة تقييم الأداء من خلال دراسة تشخصيه للميزات والعيوب، والثانى يقوم على وضع مؤشرات أداء واضحة وصريحة لقياس مدى كفاءة الإدارة مع المحاسبة، والثالث يقوم على استغلال كافة الأصول الغير مستغلة فى هذه الشركات لإقامة مشروعات جديدة عليها.
وتعانى شركات قطاع الأعمال العام منذ سنوات من مشكلات مالية وحققت خسائر مالية متتالية ما جعلها ترتبط بمشكلات كبيرة مع البنوك وديون متعثرة .
وزير الاستثمار أضاف أنه سيتم استغلال المستشارين الماليين المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والبالغ عددهم 60 مستشارًا ماليًا لإعداد دراسات تقييم لتلك الشركات، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد التكلفة الاستثمارية لتلك الشركات على أن يتم تمويل التوسعات والهيكلة والمشروعات الجديدة من خلال القروض من البنوك.
مصرفيون أكدوا أن تمويل البنوك مرة أخرى لشركات قطاع الأعمال العام يتوقف على مدى نجاح خطط إعادة الهيكلة وضخ رؤوس أموال كافية بتلك الشركات لتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات تتمتع بملاءة مالية قوية، بالإضافة إلى وجود خطط لإعادة الهيكلة الإدارية والتسويقية لتلك الشركات لبيع منتجاتها ودخولها سوق المنافسة .
وخلال عام 2008 وقعت الحكومة تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه لصالح بنكى الأهلى ومصر مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
وأكد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أن تمويل البنوك لشركات قطاع الأعمال العام يتوقف على نجاح خطة الحكومة لإعادة هيكلة تلك الشركات ومعرفة جوانب إعادة الهيكلة ومدى قدرة الحكومة على تطبيقها .
أضاف أن البنوك الحكومية حريصة على دعم الاقتصاد القومى لكن يجب الحفاظ على أموال المودعين، وهو ما يدفعها لعدم تمويل أى شركات خاسرة، وبالتالى فنجاح خطة الحكومة هو السبيل الوحيد لإعادة التعاون بين البنوك الحكومية وشركات قطاع الأعمال .
فى سياق متصل قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تمويل البنوك الحكومية يتوقف على وضع كل شركة من حيث ملائتها المالية، لافتًا إلى أن تلك الشركات تحتاج إلى هيكلة مالية وإدارية .
وأوضح أن تلك الشركات لديها مخزون راكد من المنتجات وتواجه مشكلة كبيرة فى تحسين كفاءة منتجاتها وبيعها وبالتالى يجب وجود خطط بيعية وتسويقية للتخلص من هذا المخزون وتحسين كفاءة تلك المنتجات .
لفت إلى أن تلك الشركات تعانى من خسائر كبيرة وبالتالى تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال لتعويض تلك الخسائر ثم ضخ رؤوس أموال إضافية لتمويل توسعاتها المستقبلية .
واستبعد أن تلجأ بنوك حكومية للمساهمة فى رؤوس أموال تلك الشركات نظرًا لرغبتها فى تمويل المشروعات التنموية وخضوعها لاشتراطات البنك المركزى والتى تقصر مساهمات البنوك فى الشركات التابعة عند 5% فقط من رؤوس أموال البنوك .