حققت محفظة قروض القطاع المصرفى أكبر ارتفاع شهري لها منذ قيام ثورة يناير 2011 بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك خلال شهر مايو الماضى لتصل إلى 575,9 مليار جنيه مقابل 565,9 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه ، بارتفاع قدره 10 مليارات جنيه بنسبة 1.76%. وتشهد الفترة الحالية استعدادًا من بنوك القطاع المصرفى لتمويل المشروعات التنموية واقتناص الفرص التمويلية التى ستتاح خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع متواصل لحجم الودائع واستمرار معدلات توظيف القروض للودائع عند مستويات متدنية يبلغ متوسطها نحو 41% تقريبًا. وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى تسجيل حجم القروض الحكومية نحو 39,1 مليار جنيه بنهاية مايو بنسبة 6.8% من إجمالى قروض البنوك منها 12,1 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية و27,02 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية. وسجلت القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى نحو 536,7 مليار جنيه بنسبة 93.2% من إجمالى القروض بنهاية مايو، منها 397,5 مليار جنيه قروض غير حكومية بالعملة المحلية، و139,2 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية. وتصدر قطاع الصناعة محفظة تمويلات البنوك بحصوله على نحو 186,4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى يليه قطاع الخدمات باستحواذه على قروض بقيمة 133,7 مليار جنيه، ثم قطاع التجارة والذى استحوذ على قروض بقيمة 60,4 مليار جنيه، ويأتى قطاع الزراعة أخيرًا بين القطاعات الاقتصادية بقيمة قروض 6,5 مليار جنيه.