"الإسكان" تسمح للبنوك العمل بتوكيلات رسمية لتيسير إجراءات مبادرة التمويل العقارى

استثنى د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنوك القطاع المصرفى من حظر التعامل على الوحدات السكنية المدرجة ضمن خطة الإسكان الاجتماعى بتوكيلات لمحاربة ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالوحدات المدعمة.
وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، فى تصريحات صحفية أن هناك بعض المعوقات التى تعرقل إجراءات البنوك لتمويل وحدات مبادرة التمويل العقارى، لافتًا إلى أن تعديلات قانون التمويل العقارى تحظر التعامل على الوحدات بالتوكيلات.
أضاف مدبولى أن الوزارة ستستخدم صلاحياتها وفق القانون لاستثناء بنوك القطاع المصرفى من هذا البند لتيسير العمل وفقا للمبادرة.
وتضمنت تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 وتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 تشديد الإجراءات لضمان وصول الوحدات السكنية التي تدعمها الدولة لمستحقيها.
وشملت التعديلات إضافة 9 مواد جديدة لقانون التمويل العقاري وتم تعديل 14 مادة من القانون وتم تجريم الإدلاء بأى معلومات خاطئة بهدف التضليل والحصول على دعم لا يستحقه المواطن.
كما تم إلزام الشهر العقاري بعدم استخراج أي أوراق ومستندات رسمية بما فيها عمل التوكيلات الرسمية للتصرف في الوحدات السكنية المدعمة، علاوة على حظر تداول الوحدات السكنية أو المتاجرة بها بهدف محاربة سماسرة هذه الوحدات والمتاجرين بدعم الفقراء والمواطنين محدودي الدخل، لضمان وصول الوحدة السكنية لمستحقيها.