توقع المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تنتهي شركات المحمول من وضع الأطر التجارية الخاصة بأسعار التجوال المحلي خلال أيام والتى تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول بالإعتماد على أبراج التقوية الخاصة بشركات المحمول. وأكد على أن الجهاز إنتهى بالتعاون مع الشركات الأربعة مناقشة النقاط الخاصة بالأطر الفنية. من جانبه أشار المهندس أحمد عصام المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر إلى أن تسعير التجوال المحلي يرتبط بالعديد من العوامل منها سعة البرج والمنطقة الجغرافية التى يغطيها. ولفت إلى أن تكلفة تقديم خدمات التجوال تختلف على حسب طبيعة الأبراج المستخدمة في عملية التجوال والطاقة التى تعتمد عليها وما إذا كانت طاقة كهربية أو مولدات تعتمد على السولار وغيرها من العوامل. ومن ناحية أخرى تؤكد شركات المحمول على أن التقسيم الجغرافي للجمهورية على أن تتولى كل شركة مساحة جغرافية محددة لبث خدمات المصرية للاتصالات من خلال شبكاتها سيتسبب في أزمة حادة في السوق بالكامل بسبب صعوبة تقديم الخدمات على المناطق الحدودية بين المحافظات. هيئة مفوضي الدولة أوصت في وقت سابق بتأييد قرار الجهاز القومي للاتصالات، وإلغاء حكم القضاء الإداري، بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل، بمبلغ 11.3 قرشًا للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قروش للدقيقة. كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة، محسوبًا على أساس الثانية الواحدة، على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قروش للدقيقة.