موعد صرف معاشات يوليو 2021.. «زيادة 13 % لكل ألف جنيه» وخطة صرف على 3 شرائح

بدأت الهيئة القومية القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو ل 10.5 مليون صاحب معاش ، بدءا من اليوم الخميس 1 يوليو على ثلاث شرائح ، بالزيادة الجديدة المقررة والتي تبلغ 13% وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
ويبدأ بنك ناصر الاجتماعىُ، صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى "atm"، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو .
وتشمل خطة الصرف الشريحة الأولى والبالغ عددها 2.4 مليون قائم بالصرف اليوم الخميس والأحد الموافقين 1 و4 يوليو ، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الاثنين والثلاثاء الموافيق 5 و 6 يوليو ، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددها 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو ، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من يوليو.
وفى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتيسيراً على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.
وأكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث تعمل الهيئة على التفكير خارج الصندوق لاصحاب المعاشات، حيث تم توفير كروت الصرف "ميزة"، والمحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، للاستخدام فى المشتريات والمبيعات خطوة هامة لأكثر من 10 مليون مستحق للمعاش، بالإضافة إلى استخدمها فى جميع الخدمات والمطبوعات الحكومية مما يوفر الجهد والتعب على أصحاب المعاشات.
وأصدر بنك ناصر تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
موعد صرف معاشات يوليو 2021
مواعيد صرف معاشات يوليو
من كانت معاشاهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه ، يبدأ الصرف لهم اليوم الخميس ويستمر حتي يوم الأحد .
وتصرف الهيئة المعاشات وفق مواعيد محددة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات .
ويصرف لمن كانت معاشاتهم أكثر من ألف جنيه وحتى ألفين قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء " 5 ،6 يوليو".
و من كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد يوم الأربعاء الموافق "7 يوليو "
ويتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 8 يوليو من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.
نسب زيادة المعاشات لكل ألف جنيه
1– المعاش البالغ ألف جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.
2– المعاش البالغ ألفين جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.
3-المعاش البالغ 3 الاف جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.
4– المعاش البالغ 4 الاف ، قيمة الزيادة 520 جنيها.
5– المعاش البالغ 5 الاف ، قيمة الزيادة 650 جنيها.
6– المعاش البالغ 6 الاف ، قيمة الزيادة 780 جنيها.
7-المعاش البالغ7 الاف ، قيمة الزيادة 910 جنيها.
8– المعاش البالغ 8 الاف فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي يقرر استمرار الغاء رسوم السحب عبر بطاقات المعاشات
قرر البنك المركزي المصري الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات حتى نهاية ديسمبر 2021.
واكد البنك المركزي انه سيتحمل مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها تقريبا ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.