تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لغلق باب تلقي طلبات التحول من نظام الممارسة في استهلاك الكهرباء إلى عداد الكهرباء الكودي، مساء اليوم الأربعاء، وهو الموعد المُحدد من قبل الحكومة كمهلة أخيرة لأصحاب العقارات المخالفة والعشوائية لتقنين أوضاع استهلاك الطاقة. ووفقًا لقرار وزير الكهرباء، فإن الوزارة ستنتهي اليوم من تلقي طلبات التحويل للعدادات الكودية وهو الموعد ذاته الذي أتاحته وزارة الكهرباء للمواطنين على مستوى الجمهورية لاستيفاء شروط التحويل للعدادات الكودية قبل وقف العمل نهائيًا بنظام المممارسة المعمول به داخل شركات توزيع الكهرباء منذ سنوات. وقال المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة ل "أموال الغد"، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ستغلق باب تلقي التقديمات مساء اليوم، باعتباره الموعد المحدد لإنهاء استلام طلبات التحويل للعدادات الكودية. أضاف أن شركات توزيع الكهرباء بدأت منذ فترة في معاينة الوحدات السكنية المخالفة التي انتهت من تقديم طلباتها إلى الوزارة، تمهيدًا لبدء تركيب العدادات الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تنسق مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير كامل العدادات للمتقدمين بحيث تنتهي الوزارة بشكل كامل من عمليات التحويل قبل نهاية 2021. ويعد الشرط الأبرز الذي تتمسك به وزارة الكهرباء هو سداد كامل مديونيات الممارسة قبل التقدم بطلب لإلغاء الممارسة وتركيب العداد الجديد. وفيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات التحويل للعدادات الكودية فهي كالتالي: – الدخول على المنصة الإلكترونية – اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني – استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات – إرفاق المستندات المطلوبة – إرسال الطلب أما المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي فهي: – صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية). – عقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد الكهرباء الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية. – ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها. ومع بدء إجراءات المعاينة لتركيب العدادات، صرحت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، أن شركت التوزيع ملتزمة بكامل قرارات الدولة المتعلقة بطلاء واجهات المنازل، وبالتالي فلن يتم تركيب أية عدادات كودية للوحدات المخالفة لقرار طلاء واجهات المنازل وتحديثاته. وشددت المصادر ل "أموال الغد"، على الالتزام التام بهذا القرار دون استثناء والذي سيسري على جميع المتقدمين بطلبات التحويل للعدادات الكودية قبل إيقاف الممارسة نهائيًا. لفتت المصادر إلى أن قرار مد مهلة التقديم يتعلق بتوجه الحكومة سواء فيما يتعلق بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء أو التحويل للعدادات الكودية.
