البنك المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلى بنسبة 2.4% مع التعافى من الجائحة

قال البنك المركزي الإماراتي ، أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدةبنسبة 2.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2022، مع تعافي الاقتصاد من القيود المفروضة خلال جائحة كورونا، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح البنك المركزي الإماراتي ، في بيان له اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتوسع بنحو أربعة بالمئة في العامين.
وقال في إشارة إلى حزم المساعدات الحكومية للتغلب على صعوبات سداد الديون «مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف كان فعالاً في التخفيف من المخاطر التي يشكلها الوباء من خلال ضمان استمرار تدفق الائتمان ومساعدة الأفراد والشركات المتضررة».
وعلىصعيدا أخر، أعلن البنك المركزي أنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة اليوم الخميس 5 نقاط أساس ، في خطوة مماثلة لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم السابق، وفقا لوكالة رويترز.
يرتبط السعر الأساسي للودائع الليلية في الإمارات العربية المتحدة بفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتياطيات الزائدة (IOER) ، والتي رفعها البنك المركزي الأمريكي بمقدار 5 نقاط أساس إلى 0.15٪ في نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين أمس الأربعاء.
وقال البنك المركزي في بيان إنه رفع أيضا سعر الفائدة الأساسي إلى 0.15 بالمئة، مضيفا أن «تم اتخاذ هذا القرار عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس زيادة الفائدة على الاحتياطيات الزائدة (IOER) بمقدار 5 نقاط أساس».
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الدائمة للبنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي ، حسبما ذكر في البيان.
ويجدر الإشارة إلى أن سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
الجدير بالذكر أيضا، أن البنك المركزي فى الإمارات أكد أن إخلال البنوك بأي بند من بنود وأحكام قانون حماية المستهلك، الصادر هذا العام، والمعايير المصاحبة له، يستوجب تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات وغرامات مالية.
وأشار البنك إلى أن هذه العقوبات قد تصل بموجب صلاحياته إلى استبدال أعضاء الإدارة العليا للبنوك أو تقييد صلاحيته.