«الغرف التجارية» تدعو الشركات البولندية للتصنيع في مصر والتصدير للخارج

دعا د. محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات البولندية لدراسة التصنيع المشترك في مصر واستغلال الاتفاقيات التجارية التي تعد مصر عضوا بها والتي تسمح بدخول المنتجات لكثير من الدول بإعفاءات جمركية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى أعمال التكنولوجيا الفائقة بين مصر وبولندا من التعاون الثنائي إلى الثلاثي، والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع التمثيل التجاري وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية و حضور نواب وزيري الخارجية والتنمية الاقتصادية البولنديين و مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية المصري.
يشارك في المنتدى 25 شركة بولندية من كبار المستمرين في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والاتصالات و الملاحة الجوية والبورصة و الانفاق والنقل والموانئ واللوجستيات والطاقة الجديدة و المتجددة والصناعات الغذائية والتي تسعى الاستثمار في السوق المصرية
وقال في الكلمة التي القاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، إنه يمكن للشركات البولندية تصدير المكونات واستخدام الشركات المصرية لتصنيعها النهائي بنسبة 45% فقط من المحتوى المحلي ، ودخول جميع هذه الأسواق بدون جمارك ، مع تقليل تكلفة الشحن أيضًا ، في فوز- تنسيق الفوز. هذا إلى جانب تعريب البرمجيات ، واستخدام مصر كمركز لوجستي لسهولة الوصول إلى هذه الأسواق
وأوضح الفيومي أن مصر ليست فقط سوقًا كبيرًا يضم 100 مليون مستهلك ، ولكنها سوق يضم 3.1 مليار مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة التي يتم التصدير لها مع عدم وجود جمارك تغطي جميع إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وأكد على أن مصر ودول الاتحاد الأوروبي بشمل عام وبولندا على وجه التحديد ، شركاء قديمون ، حيث أنهما يتشاركان في اتفاقية شراكة في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، كما انهما أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف الفيومي أن هناك امكانية لزيادة التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية والتكامل بين البلدين، موضحا ان تلك القطاعات تتمثل في الزراعة ، وتجهيز الأغذية ، والصناعات المعدنية ، وتصنيع المكونات ، والتكنولوجيا الفائقة ، وتطوير البرمجيات النقل البحري والطاقة والسياحة الطبيعية.
ولفت أنه يمكن تعزيز العلاقات التجارية باستمرار من خلال عدد كبير من المشاريع وخطوط الائتمان الممولة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مثل هذه العلاقات التي لا تشمل التجارة والاستثمار فحسب ، بل تشمل التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي.