تحليل: خطابات الضمان والحد الأدنى للعمالة أبرز معوقات شركات المقاولات للتوسع بالخارج

تدافعت شركات المقاولات للعمل داخل الأسواق الخارجية بعد فترات الركود التى مر بها السوق المحلى خلال الأعوام الماضية ، حيث سعت العديد من الشركات لإستغلال طاقتها المعطلة محليا ً فى التنافس على المشروعات الخارجية ، وتصارعت للحصول على الأعمال المطروحة بالأسواق العربية .
ورصد عدد من خبراء القطاع العقارى وجود العديد من المعوقات التى تعرقل قدرات الشركات على التواجد بالخارج متمثلة فى عدد من الإجراءات الروتينية التى حالت دون تسهيل مهام الشركات بالخارج ،والتي يأتى فى مقدمتها أزمة خطابات الضمان بالإضافة إلى إشتراط بعض الدول بتحديد حد أدنى للعمالة المصرية ، فضلاً عن تدنى مستويات تصنيف شركات المقاولات بالسوق الخارجى وحرمانها من المنافسة على المشروعات الكبرى.
المهندس صلاح حجاب ،الخبير الإستشارى ، أكد أن بعض الدول العربية تضع شروط تعجيزية أمام شركات المقاولات تساهم فى منع الشركات المصرية من المنافسة يأتى فى أبرزها أزمة تصنيف الشركات وإلزامها بسابقة أعمال تقدر بمليارات الجنيهات ، بالإضافة لتخفيض تصنيف الشركات عن أسواقها وهى الأزمة التى تواجهها الشركات داخل السواق السعودية ودول الخليج .
وأشار إلى ضرورة توصل الجهات الحكومية المعنية بالشركات لآلية عمل محددة مع الدول العربية تضمن من خلالها نجاح الشركات فى المنافسة على المشروعات بما يتلائم مع خبرات الشركة وسابقة أعمالها فى التخصصات المختلفة ، خاصة وأن عدد كبير من الشركات المصرية لديها الامكانيات والخبرات التي تؤهلها للعمل في الخارج وسبق للعديد منها خوض هذه التجارب وتنفيذ مشروعات في عدد من الدول العربية والافريقية.
ويرى المهندس محمد لقمة ، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات ، أن المساندة السياسية لشركات المقاولات تمثل الخطوة الأولى لتواجد الشركات بالخارج وذلك بواسطة التمثيل الدبلوماسى الذى يساهم فى تقوية موقف الشركات .
وأوضح أن حصول الشركات على خطاب الضمان يمثل العقبة الكبري فى تواجدها بالخارج حيث تعجز العديد من الشركات فى إستخراج خطابات الضمان لتسهيل العمل بالخارج ، مشددا على ضرورة إعادة تقييم إجراءات العمل امام الشركات وفقا للمتغيرات التي تطرأ علي القطاع.
ولفت المهندس محمد عبادى ، العضو المنتدب بشركة المعمارى العامة للمقاولات ، إلى تعثر العديد الشركات المصرية عن العمل بالخارج نظرا لما تعانيه من نقص في السيولة والتي تمثل عامل مهم للشركات حتي تتمكن من تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتوسع في أعمال جديدة.
أشار إلى أن غالبية الشركات الصغيرة لا تمتلك فرصا قوية للنجاح بالخارج فى ظل إرتفاع معدل الإنفاق وضعف قدرة الشركات الصغيرة على تحقيق ايرادات وأرباح مرتفعة من المشروعات التى تشارك بها ، موضحا أن إتجاه اتحاد المقاولين بالتنسيق مع الخارجية والحكومة الجديدة فى تمهيد الطريق أمام شركات المقاولات للعمل بالخارج يعد السبيل الأوحد أمام القطاع للتنافس بالخارج .