تقرير: توقعات بزيادة التكلفة التأمينية لوثائق "البضائع" نتيجة لإرتفاع أسعار المواد البترولية

أكد خبراء التأمين أنه من المتوقع إرتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الناتج عن إرتفاع في أسعار المواد البترولية سيؤدي لزيادة قيمة البضائع المؤمن عليها، وبالتالى يؤدى إلى إرتفاع القسط التأميني نظراً لأنه يتم احتسابه من قيمة البضائع المنقولة بالإضافة إلى مصاريف الشحن.
وأضافوا أن وثيقة النقل البحرى تتضمن تغطية الحوادث وحريق أو إنقلاب الوحدة الناقلة، مؤكدين أن تأخر استلام البضائع مستثنى من الوثيقة.
قال صبحى زايد، مدير عام تأمينات النقل – المنطقة الجنوبية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية تؤثر بشكل غير مباشر على إقبال العملاء على تغطية أخطار النقل الداخلي، موضحاً أن مبلغ التأمين يتضمن القيمة الحقيقية للبضائع المنقولة إضافة إلى نسبة 10% من مصاريف الشحن.
واضاف أن إرتفاع الأسعار الناتجة عن تزايد أسعار المواد البترولية سيتسبب في إرتفاع القيمة التأمينية وبالتالى زيادة القسط التأمينس وكذلك إرتفاع التعويضات في حالة تحقق الخطر، مضيفاً أن أى زيادة فى السعر التأمينى أو مصاريف العميل يتم إضافتها على البضائع مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن القسط التأمينى الخاص بالمواد البترولية مرتفع نظراً لأن حدوث الخطر يؤدى إلى هلاك كلى وليس جزئى، مشيراً إلى أن الوثيقة تتضمن تغطية حوادث الطرق والإنفجار.
ومن جانبه قال طارق قدري، مدير عام التأمين البحري – بضائع بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، أن التكلفة التأمينية لن تزيد بالتزامن مع إرتفاع أسعار البنزين نظراً لأن الخطر يتم تحديده وفقاً لنوع البضاعة.
وأضاف أن زيادة مصاريف الشحن سيؤدي إلى زيادة القيمة المطلوب التأمين عليها بنسبة تتراوح بين 10 و20%، مؤكداً أن قيمة التأمين ثابتة لا تتغير، موضحاً أن القسط يتضمن قيمة الشحن مضاف إليه قيمة التأمين.
وقال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن التأخير مستثنى من وثيقة النقل الداخلي وبالتالى فإن الأخطار الناتجة عنه من فساد للبضائع وتلفيات لا يتم تغطيتها، مشيراً إلى توقف حركة النقل التى تنتج عن زيادة أسعار البنزين.
وأوضح أن الوثائق تتضمن تغطية أخطار إنقلاب المركبة أو حادث تصادم أو حريق للوحدة الناقلة، مضيفاً أن تكلفة النقل تزيد بشكل طفيف نتيجة لإرتفاع أسعار الوقود.