شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقتفية أثر موجة بيع في وول ستريت، حيث أفزع الارتفاع السريع للتضخم في الولاياتالمتحدةالأمريكية المستثمرين، في حين ضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية على أسهم شركات التعدين ذات الثقل. وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبوطا بنسبة 1.0 بالمئة، ليزداد بعدا عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وخسر قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز، واللذين كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أكثر من اثنين بالمئة، إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط. وتراجع سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة بربري 8.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض المبيعات السنوية عشرة بالمئة تحت تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب مخاوف تسارع التضخم. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليصل إلى 437.9 نقطة، وصعد فوتسي 100البريطاني 0.8% (+56 نقطة) إلى 7004 نقطة، كما ارتفع داكس الألماني بنسبة 0.2% (+30 نقطة) عند 15.150 ألف نقطة، وزاد كاك الفرنسي بنحو 0.2% (+12 نقطة) مسجلاً 6279 نقطة. كما حقق سهم كوميرزبنك أم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 8.6% في ختام الجلسة بعد أن سجل البنك الألماني أرباحاً أفضل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري 2021 . وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين – الذي يقيس سلة من السلع مثل الطاقة وتكاليف الإسكان – 4.2% على أساس سنوي، مقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 3.6%، أما على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8% في الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%. وباستثناء البنود المتذبذبة مثل الغذاء ومكونات الطاقة أو ما يعرف بالتضخم الأساسي ارتفع بنسبة 0.9% من مارس، مقارنة مع التوقعات البالغة 0.3%. ويذكر أن اقتصاد المملكة المتحدة، كان قد انكمش بنسبة 1.5% في الربع الأول من عام 2021، حيث استمرت إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد في التأثير على النشاط. هذا وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7%، مع فرض قيود صارمة على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام حيث حاولت البلاد احتواء حالات كورونا المتصاعدة. ومع ذلك، مع إلغاء إجراءات الإغلاق الآن وإعادة فتح الاقتصاد، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا حادًا في الفترة المتبقية من العام.
