"الدماطى" يطالب بسرعة وضع الضوابط اللازمة لإعادة تأهيل المبانى الأثرية بالقاهرة التاريخية

طالب د.ممدوح الدماطى وزير الاثار والتراث بسرعة الإنتهاء من دراسة وتفعيل مذكرة إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية والتى وافقت عليها اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية ، بشأن وضع المعايير والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل واستخدام المباني الأثرية بما يضمن استمراريتها باعتبارها كيان ينقل روح وتاريخ الاجداد الى الاحفاد .
اشار الى ان الحفاظ على التراث المعماري يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية الحفاظ على الهوية الإنسانية، مؤكداً أن إبداع الحاضر هو همزة الوصل بين الاحتفاء بالماضي العريق ومستقبل نرسم ملامحه بمفاهيم مبتكرة ومتجددة، تلبيةً للتوقعات المشروعة لمواطني المدن التاريخية، وتحويل أحلامهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس.
اوضح الدماطى إن التجارب العالمية أظهرت أنه من أفضل الوسائل للحفاظ على المبنى التاريخي هو إعادة تأهيله بتوفير وظيفة جديدة تضمن له البقاء والاستمرار وعدم تحنيطه أو تحويله إلى متحف، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بقيمته وخصوصيته التاريخية ، ومن هنا فتعتبر عملية إعادة التوظيف من الأهمية بمكان سواء كان ذلك بالنسبة للمبني الأثري ذاته، أو بالنسبة للمحيط المدني والطابع العام للمدينة، أو لحماية واستمرارية بقاء الأنماط التقليدية الإسلامية
من جانبه قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن من أهم معايير إعادة توظيف المباني والمناطق الأثرية أن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة ومتفقة مع الطابع الحضاري للمدينة القديمة، وتكون متلائمة مع مساحته وموقعه علي ألا تؤثر التعديلات المضافة للمبني عليه من الناحية الإنشائية أو تسبب في حدوث أضرار. كما يتعين أن تكون الوظيفة الجديدة للمبني بغرض المحافظة عليه في المقام الأول.
اشارالى ان هناك العديد من المواثيق الدولية التي نادت بضرورة إعادة التوظيف ومنها ميثاق ميثاق أثينا ،1931 وميثاق البندقية والصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للمهندسين المعماريين والفنيين والتقنيين المتخصصين في الآثار في الفترة من 25 – 30 مايو 1964، وميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية، وأخيراً الندوة الدولية لصيانة وترميم والحفاظ علي القاهرة الإسلامية في الفترة من 16 فبراير وحتى 20 فبراير 2002 والتي حضرها العديد من الخبراء الدوليين.