إيفرجرو للأسمدة توقع قرضا بقيمة 400 مليون دولار مع 12 بنكا بقيادة الأهلى والمشرق

وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، مع بنكي المشرق دبي، والأهلي المصري، وبمشاركة 10 بنوك مصرية عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي يعادل 6.3 مليار جنيه .
وبحسب بيان صادر اليوم، يعد هذا القرض من أكبر القروض الدولارية التي تمنحها البنوك لشركات القطاع الخاص بالسوق المصري في مجال الأسمدة البوتاسية خلال السنوات العشر الماضية.
وذكر أن توقيع التمويل هو أحد ركائز برنامج الإصلاح المالي للمجموعة برعاية البنك المركزي المصري داعم الصناعة الوطنية.
وأوضح، أن برنامج الإصلاح المالي للمجموعة يتضمن منح قرض مشترك دولاري يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلي المصري وبمشاركة 10 بنوك مصرية بقيمة إجمالية 400 مليون دولار (منها 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة في ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي).
من جانبه قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة، أن المجموعة تثمن مساندة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لمجموعة ايفرجرو وتقديم كل الدعم لبرنامج الإصلاح المالي للمجموعة وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال تمويل توسعاتها الصناعية الجديدة، مؤكدا أن القطاع المصرفي هو الشريك الأصيل للصناعات الوطنية في مصر.
وأكد الخشن، على أهمية دور مجموعة إيفرجرو ومنتجاتها في قطاع الأسمدة والأحماض والأعلاف في الوفاء بمتطلبات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي.
وتابع: تمويل توسعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع منتجات الشركة من 817,000 طن حاليا إلى 1,150,000 طن سنويا.
ومن جهته قال دكتور أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو للأسمدة، إن توقيع هذا القرض يمثل شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح المالي للمجموعة، ويعكس دعم القطاع المصرفي للصناعة في مصر.
وأوضح أن أعمال استكمال الإنشاءات للمرحلة الثالثة بالمجمع الصناعي بمدينة السادات ستستغرق 9 شهور وسوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءا من أول يناير 2022 قدرها 110 ألف طن من الأعلاف الحيوانية والسمكية، مضيفا أن تلك الأعلاف يمثل استيرادها عبء كبير على خزينة الدولة، وتوفيرها محليا يدعم سياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي، لافتا إلى أنها ستضيف نحو 100 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم و33 ألف طن من حمض الفوسفوريك.
وأكد د. خليفة أن القرض الذي وقعته المجموعة مع البنوك المصرية برعاية البنك المركزي يدعم مكانة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة كُونها أكبر منتج أسمدة بوتاسية في الشرق الأوسط وافريقيا، وثالث أكبر منتج على مستوى العالم بطاقة إنتاجية 1,150,000 طن سنويا، تصدر حوالى 65% منها إلى أكثر من 33 دولة، بما يوفر لخزينة الدولة 200 مليون دولار سنويا، تكلفة استيراد الأسمدة البوتاسية من الخارج، فضلا عن توفير ما يزيد عن 250 مليون دولار حصيلة صادرات متوقعة للمجموعة بعد اكتمال المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بمدينة السادات.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، وخاصة المشروعات التي تساعد في الحد من الاستيراد وتعزز زيادة الصادرات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية للدولة.
من جانبه أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن دور البنك الأهلي القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة هو استكمالا للنجاحات المتعددة التي حققها في ترتيب العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأضاف: " يواصل البنك الأهلي المصري صدارته على مستوى البنوك في مصر، ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات ".
فيما أكد عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن البنك يسعى دائما للمساهمة بدور فعال في دعم الاقتصاد المصري، وأن تمويل الأنشطة الصناعية الوطنية، وخاصة تلك التي تستهدف التصدير هو أحد محاور خطة عمل البنك.
وأوضح البهي، أن نشاط تصنيع الأسمدة يعد من اهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالأنشطة الزراعية والغذائية، فضلا عن قدرته على تغطية جانب من احتياج السوق المحلي من الأسمدة كبديل وطني للمنتجات المستوردة، وتعزيز حصيلة العملات الأجنبية للدولة بما يدعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
وقال أحمد نجم، نائب أول الرئيس، ورئيس قطاع الشركات ببنك المشرق مصر، أن النجاح فى إغلاق قرض ايفرجرو يأتي استمرارا لنجاحات بنك المشرق في مجال ترتيب التمويلات المشتركة بالسوق المصرية، لافتا إلى نجاح مصرفه في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة العملاقة بمشاركة بنوك مصرية وعالمية على مدار السنوات الماضية.
وتابع: تتفق جميع المشروعات محل التمويل في كونها مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري، وتعزز من الحصائل التصديرية كما تخفض العجز بالميزان التجاري وتدعم برنامج الدولة للتنمية الاقتصادية.