كشفت هيئة الدواء المصرية عن تسجيل 1564 مستحضرا صيدليا بشريا خلال العام الماضي 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، منهم 126 مستحضرا للتصدير فقط. وتعاني شركات الدواء العاملة في السوق المصرية من اشكالية في التصدير، بسبب سعر بلد المنشأ حيث يتسبب ذلك في خفض قيمة الصادرات. وذكرت أن ذلك في ظل سعيها لدفع عجلة الاستثمار بقطاع الدواء، وتنمية الصناعات الدوائية، مضيفة أن ذلك يأتي أيضا في إطار جهودها نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية. وأكدت الهيئة أن ذلك سوف يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير. وتتبع هيئة الدواء رئيس مجلس الوزراء، أنشئت طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من : الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية و اللقاحات و الإدارة المركزية لشئون الصيادلة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.