قررت المملكة العربية السعودية قصر العمل على السعوديين فى عدد من الوظائف، فى إطار ما يطلق عليه بسعودة قطاعات العمل داخل الدولة الخليجية وأصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، 3 قرارات لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل السعودي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وشمل القرار الأول، قصر العمل على السعوديين فى المهن والوظائف التالية: * جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) * مكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات. فيما نص القرار الثاني، على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. تضمن القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. وقالت الوزارة، إنه من المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، تجنباً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين. وبلغت البطالة بين السعوديين 15.4% في الربع الثاني من العام الجاري. وتسعى السعودية لخفض معدلات البطالة بين مواطنيها إلى 7% بحلول عام 2030، إذ بلغت معدلات البطالة ذروتها في نحو 4 أعوام بالربعين الأول والثاني من 2018 بعدما لامست 12.9%. لكن نجحت المملكة بعدها في خفض البطالة بين السعوديين إلى 11.8% خلال الربع الأول من العام الجاري وهو أقل مستوى لها منذ الربع الثاني 2016. قفزت بعد ذلك بطالة المواطنين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4% من جديد في ظل ضغوط فيروس كورونا الذي توقعت وزارة المالية السعودية أن تؤدي آثاره لانكماش اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بنسبة 3.8% في 2020. وتمضي الحكومة أكبر مصدر للنفط في العالم قدما في سياسات اقتصادية منذ 2016 لخلق ملايين الوظائف وخفض البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول 2030. وتعطلت الخطط بفعل أزمة فيروس كورونا التي دفعت أسعار النفط للهبوط في 2020. وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية: "لا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي". وأضافت أن إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة بلغ 59.5 في الأشهر الثلاثة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2020، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من 2020
