خبراء : تطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة وزيادة المعروض من السلع .. أبرز إجراءات الحكومة لضبط الأسعار

أكد عدد من الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري، أن السبيل الوحيد لضبط الأسعار ، هو أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات عاجلة لتنظيم الأسواق وضبط كافة أطراف المنظومة التجارية ، مشيرين إلى أن أبرز تلك الإجراءات هو زيادة الكميات المعروضة من السلع بالأسواق ليتوافق مع معدلات الإقبال والطلب على السلع المتنامية بشكل مستمر .
وأضاف الخبراء أن من أبرز القرارات التي يجب على الحكومة الجديدة إتباعها هو تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعمل على تحسين منتجاتها لتضاهي المنتجات الموجودة بسلاسل السوبر ماركت الكبيرة ، بالإضافة إلى تطوير منافذ وزارات الزراعة والقوات المسلحة والتموين والتي تعرض سلع بأسعار مخفضة للمواطنينن .
وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، الحكومة الجديدة بضرورة تحقيق انسيابية في المعروض من السلع حتى يتوافق مع حجم الطلب بما يساهم في ضبط منظومة الأسعار.
وتوقع الوكيل ارتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح مابين 5 و7% نتيجة الارتفاع الجنوني في تكلفة إستيراد اللحوم من الخارج ، مشيرا إلى أهمية أن تحرص الدولة على فرض سيطرتها على كافة أطراف المنظومة التجارية دون الإخلال بمفاهيم السوق الحر .
وأوضح أن قرار منع استيراد المنتجات التي لها نظير محلي سيؤثر سلبا على مؤشرات التنافسية بالسوق المصرية وتفاقم الممارسات الاحتكارية ، لافتا إلى أنه إذا أرادت الحكومة أن تشجع الصناعة المحلية فمن الأفضل تحسين جودة المنتج المصري كي يضاهي المنتجات المستوردة.
وشدد على ضرورة الاتجاه مزيدا نحو الانتاج وتحسين نوعية وجودة المنتجات ، ثم يكون المستهلك صاحب القرار في اختيار المنتج الأفضل له سواء محلي أو أوجنبي ، قائلا "لماذا نقيد المستهلك بجودة معينة ، من أجل إعطاء فرصة لبعض الشركات الحكومية بمزيد من الاحتكار والسيطرة".
و أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية ، أن السبيل الوحيد لضبط وتنظيم الأسواق هو خلق مناخ من المنافسة بين الشركات والمصانع ، وإطلاق العديد من الحوافز الإستثمارية لتشجيع الإستثمار في مجال تجارة التجزئة .
وأوضح عصفور أن خلق المنافسة يأتي من خلال زيادة الانتاج ودخول أسواق جديدة بمنتجات عالية الجودة ، لافتا إلى ضرورة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية 'حتى يتم خلق أذرعا للدولة لتمكينها من حماية حقوق المستهلكين .
وأشار إلى ضرورة تطوير منافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعة والتي تعرض منتجاتها بأسعار مخفضة في كافة المحافظات على مدار السنة .
وأكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن توزان الأسعار وضبط الأسواق يتم من خلال حملة التخفيضات الشهرية التي تطلقها وزارة التموين من خلال شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلاتها بالأسواق الحرة.
وأضاف أن ماتتخذه وزارة التموين بشأن تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يأتي في صالح المواطن البسيط وذلك من خلال تعظيم دور المجمعات الاستهلاكية في ضبط وتوازن الأسعار.
وانتقد العسقلاني إلغاء الحكومة للتسعيرة الاسترشادية ، موضحا أنه من الضروري تحديد هامش ربح للتجار ، لمواجهة غلاء الأسعار وأن يتم وضع سقف لهامش الربح حتى لايتجاوزه التجار .
وأشار إلى ضرورة تزويد السيارات الخاصة بمنافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعية من أجل توصيل كافة السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة ودون استغلال .