"هيرميس " إمبراطورية السياسة والمال التى لايغيب عنها "صائدى الصفقات"

واصلت المجموعة المالية هيرميس حلقة جديدة من حلقات الصراع الاستثماري على اسهمها ، فمنذ اندلاع ثورة يناير لم يخلو اسم المجموعة من أذهان المتعاملين في أوساط سوق المال المصري نتيجة توارد الانباء والمؤسسات الاستثمارية الراغبة في الاستحواذ عليها .
بداية حلقات الصراع على مايمكن أن يطلق عليها " إمبراطورية السياسة والمال " تمثلت في رغبة شركة بلانت اي بي ليميتد للاستحواذ على 100% من اسهم هيرمس دون ورود خطوات تنفيذية واضحة في تلك الاخبار لتنتهي دون نتائج ملموسة على أرض الواقع .
ومع إنتعاش العلاقات المصرية القطرية إبان سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة وفوز الرئيس المعزول محمد مرسي ، وذلك عبر تقدم كيو انفست القطرية بعرض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس ، لتثير بدورها الاراء تجاه مزاعم تلك الصفقة والسيطرة القطرية المتسارعة على بعض المؤسسات ومنها رغبتهم في الاستحواذ على أكبر بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط .
واستمرت تلك الحالة وتضارب الأراء حول مزاعم تلك الصفقة المرتقبة ، حتى أنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من فحص طلب الاستحواذ وانتهى برفض الموافقة على اتفاق شراكة مزمع بين المجموعة المالية هيرميس المصرية وكيو انفست القطرية نظرا لعدم توفر متطلبات الخبرة القانونية اللازمة لدى الطرف الراغب في الشراء ، لينهار إتفاق التحالف المقترح بين أكبر بنك استثمار في المنطقة وكيو انفست القطرية في مايو 2013 ، نتيجة عدم حصول الطرفين على موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة.
وأكدت الهيئة حينها إنه في اطار دورها الرقابي للحفاظ على سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها فإنه في ضوء محدودية خبرة الشركة الراغبة في الشراء وعدم مزاولتها لأي نشاط منذ تأسيسها لا تتوفر متطلبات الخبرة القانونية اللازمة لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة .
ومن جديد يعاد فتح ملف الصراع الاستثماري على أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط عبر تقدم بلتون القابضة للاستثمارات المالية ومجموعة من المستثمرين ممثلة في "نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى فى" بعرض شراء اختياري للاستحواذ على 20% من اسهم المجموعة المالية هيرميس .
واوضحت هيئة الرقابة المالية أن هيكل عرض الشراء الإختيارى المُقدم للاستحواذ على 20 % من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة ، ينقسم بين شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى فى " شركة خاصة ذات مسؤلية محدودة وفقا لاحكام القوانين الهولندية " بنسبة 17,82% من أسهم المجموعة ، و شركة بلتون المالية القابضة بشراء نسبة 1,09% من الأسهم وأخيرا شركة بلتون كابيتال القابضة للإستثمارات المالية لشراء 1,09% من أسهم المجموعة .
ويصل بذلك عدد الأسهم المشتراه إلى 114,696,900 سهم والتى تمثل نسبة حتى 20% من اسهم راسمال الشركة المستهدفة بالعرض ، وذلك من خلال اسهم محلية و شهادات إيداع دولية بأجمالى قيمة الصفقة تصل الى مبلغ وقدرة 1,835,150,400 جنيه ، بسعر 16 جنيه لسهم الشركة المستهدفه على ان تكون حصة الشركة فى عرض الشراء ما يمثل نسبة تصل الى 1.09% من اجمالى اسهم الشركة المستهدفة.
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقابة المالية طالبنا بوقف التعامل على سهم هيرميس حتى يتم التقدم بعرض شراء رسمى من المستثمرين وهو ما حدث خلال نفس اليوم .
اشار الى انه جاري فحص طلب الشراء حتى الآن،مضيفًا أن من حق مجلس إدارة الشركة إبداء رأيهم فى الصفقة للمساهمين رغم أنه غير ملزم .
وتوقع سامى أنه مع زيادة الانتعاش الاقتصاد تزايد عمليات استحواذ أخرى فى البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى .
وقال محمد سعيد ، العضو المنتدب لشركةIDT للاستشارات والنظم أن المجموعة المالية هيرميس القابضة تعد من أكثر الشركات التى تؤدى أداء مالى جديد ومستقر على مدار السنوات الماضية ، كما أن السعر السوقى للسهم يعتبر أقل بكثير من قيمته العادله ، ذلك الأمر الذى يجعل من أسهم الشركة أكثر جذبا للإستحواذ من قبل الأخرين .
وأكد ان صفقة الشراء التى تم الإعلان مؤخرا للإستحواذ على 20% من أسهم هيرميس ، تعتبر صفقة ناجحة للغاية بالنسبة لها خاصة وأن السعر المقدم فى الصفقة أعلى من سعر السوق و أعلى من السعر الذى طالبت به الشركة ذاتها منذ فترة لشراء أسهم الخزينه ، ذلك الأمر الذى يؤكد الموافقة على الصفقة وإتمامها فى أقرب وقت ، مضيفا أنه وعلى الرغم من ذلك فان أسهم المجموعة وقيمته تساوى سعر أعلى بكثير مم تم عرضه فى الصفقة الأخيرة .
وفى سياق متصل قال أن عملية الإستحواذ هذه لا تعود على الشركات المتعلقة بالصفقة فحسب ، ولكنها تحمل فى طياتها بالأثر الإيجابى على السوق بأكمله ،وبالإضافة إلى الرسالة التى تحملها عن قيمة الأصول المصرية وقدرتها على جذب الإستثمارات وقابليتها للإستحواذ ، مضيفاُ ان أكبر دليل على ذلك الإرتفاع الذى سجلتة البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى و تحقيق رأس المال السوقى ما يزيد عن 16 مليار جنيه ،كرد فعل هذة الصفقة وتزامنا مع المحفزات السياسية الأخرى والتى ياتى على رأسها فوز المشير السيسى بالرئاسة .
وانعكست اثار تلك الصفقة على اداء البورصة خلال تعاملات الخميس الماضي ، حيث إختتمت البورصة المصرية تعاملات الجلسة على أرباح قدرها 16,13 مليار جنيه ، و ذلك بدعم من تقدم بلتون ومجموعة من المستثمرين بعرض شراء اختياري للاستحواذ على 20% من هيرميس وبمشتريات المستثمرين الأجانب ، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة على 486,599 مليار جنيه .
وعلى صعيد المؤشرات ، إرتفع المؤشر الرئيسى Egx30 بنسبة 4,71% ليغلق على 8498,65 نقطة ، و إرتفع المؤشر egx20 بمقدار 5,26% ليغلق على 10279,69 نقطة .
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة ، EGX70 بنسبة 3,77% ليغلق على 599,24 نقطة ، وأخيرا إرتفع المؤشر EGX100 بنسبة 3,82% ليغلق على 1047,93 نقطة .
واوضحت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية إلى ضرورة ايقاف التداول على سهم المجموعة المالية هيرميس عقب عرض الشراء الاختياري المقدم للإستحواذ على 20% من أسهمها وذلك لحين البت النهائى فى الموافقة على العرض من عدمه .
واشارت الى ان الإعلان عن مثل هذه الصفقات غالبًا لا يتم إتمامها وينتج في النهاية التأثير على الحركة السعرية للأسهم ، لذلك يجب الحرص على حفاظ مصالح المستثمرين الصغار .
ومن جانبه قال أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية ، أن سهم هيرميس استطاع أن يحتفظ بمكاسبه طوال الفترة الماضية فى الحدود السعرية عند 13,50 جنيه ، ذلك الأمر الذى ينم عن تسرب خبر الإستحواذ منذ فترة وقبل الإعلان عنه رسميا ، مضيفا أنه وبشكل عام تعتبر هذه الصفقة مهمة جدا وستؤثر إيجابيا على أسهمها والدليل الإرتفاع الذى سجلته خلال جلسة الخميس الماضى.
وأضاف أن السعر المقدم فى الصفقة و الذى يزيد عن القيمة السوقية للسهم حاليا ، يجعل الموافقة على الشراء أمر منطقى و لا يحتاج للتفكير .
وفى سياق متصل أكد ان هذه الصفقة تؤكد لكل فئات المستثمرين خاصة العرب والاجانب منهم أن الإقتصاد المصرى ، إقتصاد قوى لديه القدرة على الإستثمار والدليل قدرته على جذب المستثمرين للأستحواذ ، مؤكدًا ان جاذبية الاستثمار في الاسواق ترتبط بصورة كبيرة بمدى معدلات التوافد على شركاتها في ظل ارتفاع العائد الاستثماري خلال الفترات التالية للتنفيذ