مصلحة الضرائب تلزم الشركات بالمركز الضريبي بإصدار فواتير إلكترونية للمبيعات

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم (85) لسنة 2021، بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 مايو 2021.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صادر اليوم الأربعاء إنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع الكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الاسم – الصفة – الرقم القومي – رقم الهاتف – الإيميل الشخصي.(
وأضاف عبدالقادر، أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقاً.
وأهاب رئيس المصلحة بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ومن جانبه، أكدت رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، وفقاً للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأشارت رشا عبدالعال، إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر قرار رقم (386) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وقرار رقم (518) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وأوضحت أن الشركات التي شملها قرار الإلزام بالانضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أكثرها من القطاع التجاري والصناعي.
وذكرت أن الشركات التي يشملها قرارات الإلزام بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ولم يشملها قرارات الانضمام للمرحلة الأولى والثانية للمنظومة، وتضم باقي القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحي وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقي القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها نحو 2300 شركة.