الضرائب: إلزام شركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارًا من مايو المقبل

أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا رقم (85) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15-5-2021.
وصرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان أصدرته المصلحة اليوم الأربعاء، بأنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الاسم - الصفة - الرقم القومي - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).
وأضاف "عبد القادر" أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.
وأهاب "رئيس المصلحة" بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم علي النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص علي إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه علي الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية ( Portal ) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأشارت رشا عبد العال إلي حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية علي تطبيق المنظومة علي عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر قرار رقم (386) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولي من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وقرار رقم (518) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب أن الشركات التي شملها قرار الإلزام بالانضمام للمرحلة الأولي والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أكثرها من القطاع التجاري والصناعي، مشيرة إلي أن الشركات التي يشملها قرارات الإلزام بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ولم تشملها قرارات الانضمام للمرحلة الأولي والثانية للمنظومة، وتضم باقي القطاعات المسجلة لدي المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحي وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقي القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالي 2300 شركة.