نفي هشام رامز ، محافظ البنك المركزي ، ورود خطاب من وزارة المالية مفاده وضع حد أقصي للسحب اليومي لودائع العملاء ، مؤكدًا أنه ليس من اختصاصها التدخل في شأن العمل المصرفي الذي يعود القرار به للبنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة. وأكد رامز في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إنه لا يوجد أية حدود قصوي علي السحب بالعملة المحلية بينما تعمل البنوك وفقا للقواعد الموجودة من قبل فيما يتعلق بالسحب للعملة الأجنبية ، والتي تقضي بوجود حد أقصي للسحب "الكاش" بالعملة الاجنبية قدره 10 ألاف دولار يومياً للافراد و30 ألف دولار للشركات. وتردد اليوم أنباء عن ارسال وزارة المالية خطاباً للبنك المركزي مفاده وضع حد أقصي للسحب اليومي لا يزيد عن 30 ألف جنيه مصري لصغار العملاء ومليون جنيه لكبار العملاء مع التشديد علي عدم صرف أية مبالغ من العملة الأجنبية ، كما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق أخر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة خلال الأسبوع الجاري إن فكرة فرض ضرائب علي ودائع العملاء بالبنوك غير مقبولة أو واردة خلال الفترة المقبلة ، موضحًا في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن ودائع العملاء مضمونة بالبنوك. ووافقت الحكومة مؤخرًا علي فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تُحصل سنويًا ، وهو ما أثار حفيظة بعض عملاء القطاع المصرفي خشية تطبيقه علي الودائع البنكية. وأضاف رامز إن ودائع العملاء في ارتفاع مستمر وهو ما يعكس ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي الذي يتمتع بالقوة والملاءة المالية الجيدة ، مؤكدًا إن إدارة الجهاز المصرفي تستهدف رفع نسبة المتعاملين مع البنوك وتنمية ثقافة الادخار ، وسبق وأن اُثير فكرة فرض ضرائب علي الودائع المصرفية خلال العام الماضي وهو ما أيضًا نفاه في ذلك الوقت هشام رامز محافظ البنك المركزي. وتقوم الحكومة بسلسلة من الاصلاحات الضريبية على الدخل من المتوقع أن تُحقق 10 مليارات جنيه سنويًا ، تمثل أولها في فرض ضرائب بنسبة 5% علي اصحاب الدخول التي تزيد عن مليون جنيه سنويًا ، وثانيًا ضريبة البورصة صورة ضوئية للخطاب الذي تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي