المركزي يبحث أسعار الفائدة غدا .. توقعات مصرفية بالتثبيت وفاروس تتوقع الخفض

يترقب السوق المصري الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال عام 2021.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 إجتماعات لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2021 أولها غدا الخميس .
وشهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة ، بمعدل 4% ، حيث قام البنك المركزي فى شهر مارس بخفضها بنسبة 3%، في محاولة لاحتواء آثار وباء كوفيد 19، وقام بعد ذلك بخفضها مجددا في سبتمبر ونوفمبر بنسبة 0.5% في كل منهما.
ويعد ذلك أكبر خفض لسعر الفائدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، ورفع سعر الفائدة لحدود قياسية لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
و قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاخير لعام 2020 ، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.
ومن جانبها توقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية لديه دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس .
أضافت سلطان أن معدلات التضخم مازالت فى الحدود المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سجلت أفضل مستوى لها منذ 15 عاما.
توقع أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي عند نفس مستوياتها السابقة ، البالغة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض ، في اجتماعها المقرر عقده غدا الخميس .
وارجع القاضى ذلك إلى انخفاض معدل التضخم ، وأيضا لجذب إستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية ، وللحفاظ علي مستويات الإحتياطي النقدي ، ولعدم الضغط علي الجنيه المصري .
وأكدت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، على وجود فرص كبيرة لخفض المركزي الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعات لجنة السياسة النقدية في فبراير وأكتوبر 2021.
أوضحت أن شهر فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية ، والأعمال التجارية ، والنمو الاقتصادي في بداية العام.
وتوقعت فرصة لخفض 50-75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر ، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1٪.