توقع عدد من الخبراء ببنوك الاستثمار استمرارسياسية التيسير النقدي من البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة بمعدل من 0.5% إلي 1% خلال الربع الأول من 2021. وشهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة بمعدل 4% حيث قام البنك المركزي فى مارس الماضي بخفض بنسبة 3%، في محاولة لاحتواء آثار وباء كوفيد 19، وقام بعد ذلك البنك المركزي بخفض الفائدة مجددا في سبتمبر الماضي بنسبة 0.5%، وكذلك فى نوفمبر بنفس المعدل . ويعد ذلك أكبر خفض لسعر الفائدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، ورفع سعر الفائدة لحدود قياسية لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي. و قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاخير لعام 2020 ، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي"وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2021 سيكون أولها يوم 4 فبراير المقبل. وأكد البنك المركزي المصري مؤخرا أنه لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة ب 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020. وقالت مونيت دوس، محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي إن البنك المركزي المصري سيكون لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2021. وأكد البنك المركزي المصري مؤخرا أنه لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة ب 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020. أضاف أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة. وتوقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال أجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021 مع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير. وأكدت على توقعتها بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد. توقعت أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم، وتوقعت أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022. وتوقعت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يستأنف البنك المركزي المصري التيسير النقدي في عام 2021 ويقوم بتخفيض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على مدار العام.
