«اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعات وتطوير نظم العمل بالموانئ أبرز محاور استراتيجية 2020/2025

كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن محاور استراتيجية المنطقة 2020/202، والتي شملت وتحديد القطاعات والصناعات المستهدفة لتعمل على تنفيذها خلال هذه السنوات برؤية واضحة وتبعاً لسياسات الدولة المصرية.
وذكرت خلال التقرير الأداء الذي أصدرته عن 2020، أن الاستراتيجية تأتي اعتماداً على رؤية المنطقة الاقتصادية في خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا.
وأوضح المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة، أن أهم محاور وأهداف الاستراتيجية تتمثل في "خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة".
كما تتضمن تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.
وتشمل المحاور الاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية .
وعن أهم الخدمات والصناعات المستهدفة، ذكر أنها تتمثل في 14 خدمة وصناعة هي " الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، واللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية"
وأضاف زكي أنها تتضمن ايضا "عربات السكك الحديدية، والمنسوجات، والمنتجات الدوائية، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وإطارات السيارات، والمواد الكيماوية، وقطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية)"