الركود يلوح في الأفق والدولار سبب الأزمة

الأزمة المالية العالمية وتبعاتها قلبت موازين النظريات الاقتصادية رأسا علي عقب‏,‏ فتشهد الساحة الاقتصادية محليا ودوليا العديد من المتناقضات فالذهب في قفزات قياسية يوما بعد يوم‏.‏والاسهم تواصل انتعاشها في المجمل العام للاسواق‏ كما قالت جريدة الاهرام فى تقرير لها اليوم,‏ الي جانب ارتفاع أسعار البترول‏.‏ويري إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار وعضو الجمعية الامريكية للمحلليين الفنيين أن الاقتصاد العالمي يمر خلال الفتره الحاليه بمرحله حرجه للغايه تتمثل في الارتفاعات المتتاليه للذهب والذي اقترب من مستويات تاريخيه جديده قرابة ال‏1384‏ دولارا للاونصة‏,‏ وقادت صعودا حتميا لاسعار الفضه والنحاس والحديد والالومنيوم ومن بعده القطاعات ذات الانفاق الرأسمالي كالكيماويات والاسمده وتعد في مجملها أهم معايير قياس التضخم‏.‏ويتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعات قياسيه خلال الفتره القليلة القادمه نظرا لاستمرار الفيدرالي الامريكي في النهج بتثبيت اسعار الفائده علي المدي القصير قرب الصفر مما يشكل ضغوطا قويه علي الدولار نظرا لضعف العائد عليه‏.‏
ويضيف أن هذا أدي الي تفوق الذهب امام استمرار ضعف الدولار ودفع العديد من الدول لتغيير سياستها النقديه والتفكير في تحويل احتياطتها النقديه من الدولار الي سلة عملات وزيادة مخزونها من الذهب تخوفا من استمرار تراجع الدولار‏,‏ وهو ما يشكل ضغوطا اضافيه عليه وفي ذات الوقت زيادة الطلب علي الذهب‏.‏ونجح مؤشر السوق الامريكي‏'‏ داوجونز‏'‏ مؤخرا في الاقتراب مجددا من اعلي مستوي سعري له خلال الخمسة شهور الماضيه‏.‏
ويضيف ان الصعود الاخير الذي نجح مؤشر البورصة المصرية‏'‏ إي‏.‏جي‏.‏أكس‏30'‏ في تحقيقه كان احد اهم مسبباته استمرار الارتفاع في مؤشرات الاسواق العالميه يقيادة مؤشر السوق الامريكي‏'‏داوجونز‏'.‏ويري أن الشهور القليله القادمه تعد اخطر فترة يمر بها الاقتصاد العالمي أكثر من السنوات الثلاث الماضيه خاصة وان البنوك المركزيه وعلي رأسها الفيدرالي الامريكي عليها ايجاد حلول غير تقليديه‏.‏
ويقول هشام توفيق رئيس مجلس ادارة احدي شركات الوساطة المالية أن ارتفاع أسعار الذهب سببها الخوف من تصاعد معدلات التضخم خاصة بعد الاموال التي تم ضخها في أسواق النقد العالمية لمواجهة أثار الازمة المالية العالمية‏.‏ويوضح أن هناك حالة من الركود يصاحبها تصاعد في التضخم وتعرف هذه الحالة أقتصاديا بأسم الركود التضخمي‏.‏ويتوقع أن تشهد أسواق المال حالة من التصحيح‏,‏ أما في مصر فمن الممكن أن نواصل الصعود طالما أن المؤشر فوق مستوي‏6800‏ نقطة وبشرط تجاوز حجم التعاملات اليومية حاجز المليار جنيه‏.‏ ومن جانبه يري الدكتور أيمن متولي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هناك حالة من الضبابية في أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي‏,‏
وتوضح الدكتورة هناء خير الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن صعود أسواق الاسهم يرجع الي وجود مدخرات لدي الافراد تبحث عن فرص استثمارية‏,‏ أما مايشهدة البترول من ارتفاعات فترجع الي اتجاه العديد من الدول الي تخزينه‏,‏ فضلا عن المضاربة علي بعض العقود الآجلة‏.‏
وتوضح الي أننا بعيدون عما يحدث خارجيا لان الارتباط بين الاسواق في مصر والخارج ما زال ضعيفا‏.