وزير المالية: عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض يسهم فى توفير السيولة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ، أن هدف مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان "بناء المستقبل : الوظائف، والنمو والعدالة فى العالم العربي" هو بناء رؤى اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط لرفع معدلات التشغيل وتحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار من خلال الاستفادة من تجارب دول أخرى فى العالم نجحت فى إصلاح اقتصادياتها جذريا وإعادة تحديد الأولويات على المستوى الكلى وكيفية تفعيل الشفافية ومبادئ الحوكمة.
وقال الوزير في كلمته، أن وزارة المالية تسعي إلى خفض عجز الموازنة للحد من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك بما يتيح تمويل اكبر لمشروعات القطاع الخاص وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف بيان للوزارة اليوم ، أن الجلسة التي رأسها بالمؤتمر وزير المالية هاني قدري دميان تناولت مشكلة البطالة حيث عقدت الجلسة بعنوان "إعادة الشباب إلى سوق العمل" وتم التركيز على فئة الشباب وسبل تحسين مناخ العمل من حيث كيفية إعداد الشباب لسوق العمل بمشاركة القطاعين العام والخاص، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من مرحلة التحول الديموغرافى الوشيكة فى المنطقة خاصة بمصر والتى تتسم بارتفاع نسبة الشباب فى الفئة العمرية (15-64 سنة) مقارنة بالأطفال وكبار السن.
وأوضح الوزير إن أهمية المؤتمر تنبع من ارتفاع معدلات البطالة فى منطقة شمال أفريقيا التي بلغت العام الماضي نسبة (12.2%) من قوة العمل ،و(10.9%) بمنطقة الشرق الأوسط ،ويصل المعدل الي25% فى مصر وفقا لأخر إحصائيات. كما تواجه المنطقة تحديات أخري تتمثل في انخفاض نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتوسع ضخم فى حجم القطاع غير الرسمى الذى يستوعب أكثر من ثلثى العمالة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علما بأن هذا القطاع يعانى من عدم استقرار ظروف العمل خاصة انخفاض الإنتاجية والأجر، وعدم التأمين ضد مخاطر الشيخوخة أو مخاطر المرض.
واستضافت العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان "بناء المستقبل : الوظائف، والنمو والعدالة فى العالم العربي"؛ وافتتحه رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في حضور كرستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وعبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول العربية وصناع القرار السياسى وممثلين للمجتمع المدنى والقطاع العام والخاص وأكاديميين.