إتحاد المقاولين يطالب الحكومة بالتدخل لصرف فروق أسعار مواد البناء للشركات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن العديد من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة تتعرض للإفلاس فى ظل ما تواجهه من ضغوط من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان فيما يتعلق بالمدد الزمنية الممنوحة للشركات لتنفيذ المشاريع.
وأضاف أن الضوابط الجديدة التى وضعت من جانب وزارة الإسكان بشأن صرف فروق الأسعار الناتجة عن تغير قيمة تكاليف مواد البناء نظرا ً للإرتفاع الهائل فى أسعار مواد البناء ، غير ملزمة بصرف قيمة فروق الأسعار للشركات نظرا ً لعدم وجود آلية قانونية لإثبات قيمة المبالغ المستحقة لدى الدولة.
وأكد علي ضرورة التدخل الحكومى العاجل لصرف مستحقات الشركات وفقا ً لنصوص قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لضمان عدم حدوث المزيد من التأخير.
وطالب وزيرى المالية والإسكان بالتدخل لإلغاء ضوابط حساب فروق الأسعار وإعداد ضوابط جديدة قانونية تراعى تغير الأسعار، لافتا إلى أن إستمرار الأزمة يهدد الشركات بالإفلاس وتشريد نحو نصف مليون عامل بها.