مجلس الوزراء يناقش اليوم تعديلات قانون المهن الطبية للمرة الثانية خلال شهر

كشف مصدر مطلع، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سوف يناقش للمرة الثانية خلال أقر من شهر، إجراء بعض التعديلات علي قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بقانون الحوافز.
وقال المصدر إن مجلس الوزراء، رفض منذ أسابيع الموافقة علي التعديلات التي رفعتها وزارة الصحة و السكان، بعد الاتفاق عليها مع لجنة الإضراب، مؤكدا أن المجلس اليوم سوف يوافق علي بعض التعديلات في محاولة منها لاحتواء غضب الأطباء، وليس كل التعديلات المرفوعة من الصحة، وفقا ل"بوابة الأهرام"
وأشار المصدر إلي أن من المقترحات التي سيتم الموافقة عليها، زيادة بدل المهن الطبية، مع إمكانية تقليل مراحل تطبيقه، فضلا عن بعض المقترحات الخاصة بالجوانب الإدارية، موضحًا أن أبرز المقترحات التي سيتم رفضها هي عدم تطبيق القانون علي العاملين بهيئة التأمين الصحي والإدارات الطبية بالجامعات، وعدم إضافة مادة تسمح بتولي أطباء الأسنان والصيادلة المناصب القيادية، و عدم إضافة مادة لتحديد أعداد المقبولين بكليات الطب المختلفة سواء كانت بشري أو طب أسنان أو صيادلة، وكذلك عدم إضافة مادة تسمح بعلاج أعضاء الفريق الطبي في كل مستشفيات الوزارة بالمجان.
وأوضح أن معظم مطالب العاملين في الفريق الطبي، لن تكلف ميزانية الدولة جنيهاً واحداً، ورغم ذلك يتم الالتفات عليها.
من ناحيتها قالت الدكتورة مروة جمال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن هناك تعنت شديد من قبل وزارة الصحة والحكومة، في تعديل الشق الإداري الخاص بالأسنان والصيادلة، وهذا ما ترفضه النقابتين رفضا تاما، وتعتبره بمثابة شق للصف، في مطالب العاملين بالمهن الطبية الموحدة.
وأضافت :" لن تتنازل النقابتين عن مطالبهما الإدارية المشروعة، وستتخذ كافة سبل التصعيد تجاه ذلك، إذا لم تتم الاستجابة الفورية تجاه هذه المطالب، التي لاتكلف الدولة أي أعباء مادية جديدة، وإنما ترفع من شأن العامليين بها، كمطلب تولي المناصب القيادية لأطباء الأسنان والصيادلة، ومطلب تحديد أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان والصيادلة".
كما أكد الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن مادة 14 في قانون 14، تنص على أن يكون بدل النوبتجيات للأطباء البشريين والتمريض والفنيين، ويستثني أطباء الأسنان والصيادلة مما يهدد بعدم دستورية القانون".
وأضاف :" طلبنا إضافة مادة للقانون تطالب بعلاج العاملين بالمهن الطبية بكل مستشفيات الوزارة بالمجان، وهناك تعنت في الموافقة عليها، وكأن هناك من يستكثر علينا حتى العلاج ونحن معرضون للمرض لليل نهار.
وأكد على استمرار الإضراب حتى الوصول لكافة حقوقهم المادية والإدارية غير منقوصة، وإصرار النقابات على أن تشمل أي زيادة كل العاملين بالدولة، ومنهم التأمين الصحي والعاملين بالإدارات الطبية بالجامعات و قطاع الأعمال.
من ناحيته قال الدكتور هيثم عبد العزيز، المتحدث باسم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، إن مجلس الوزراء يجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة المقترحات المتعلقة بالشق الإداري والمالي، التى اتفقت عليها النقابات مع وزارة الصحة مؤخراً.
وطالب عبد العزيز في تصريحات صحفية مساء اليوم، بأن يدرج جميع الأطباء والصيادلة في مختلف القطاعات الحكومية في مشروع الحوافز البديل للكادر.
وشدد علي أهمية تعديل وضع الصيادلة طبقاً لخطاب المجلس الأعلى للجامعات باعتماد سنة امتياز للصيادلة، والاستجابة لمقترحات النقابة حول الشق الإداري.