كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن قيام الوزارة بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية في الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضحت المشاط أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية في مصر. أضافت المشاط أن التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة في الاتفاق عليها خلال العام الجاري تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالي التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي. وقالت إنه تم الاتفاق على تمويلات في إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجاري من صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام. وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة في هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية في مصر، وسعي الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035. ولفتت المشاط إلى إنه في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التي تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما في أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودي للتنمية. وتابعت: كما اتفقت وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق الأوبك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوأسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من دل أسبانيا وكندا. ونوهت المشاط بأن الوزارة وفرت نحو 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهم منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى "المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف. وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية.
