«الرقابة المالية» تبحث مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر سبل استمرارية نمو النشاط

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهى الصغر يجب أن يتم على أساس قوى من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل.
وأوضح أن واجب الهيئة كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، أن نكون مطمئنين للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن نُشدد على أن من سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر أو نسبته، كما أن الرقابة المالية تثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهى الصغر.
وأهاب عمران بالجهات التي تزاول نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة لوقف النشاط وغلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به، كما أن الاستمرار في مزاولة نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة سيعرضها لمخالفة أحكام القانون والوقوع تحت طائلة العقوبات، وذلك تزامنا مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.
جاء ذلك في فعاليات ورشة عمل دعت إليها الهيئة وحضرها مسؤولي الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل حصتهم السوقية 38.7%، ومسؤولي شركات التمويل متناهى الصغر والمحتفظين بصدارة النشاط بحصة سوقية قدرها 54.5% -وفقا لتقرير النشاط عن شهر أغسطس 2020-والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لتبادل الأراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح رئيس الهيئة أن ورشة العمل قد أتاحت التواصل بشكل مباشر مع اللاعبين الرئيسين المخاطبين بالقانون رقم 201 لسنة 2020 في منح التمويل للتأكيد على الاهتمام بنشاط التمويل متناهى الصغر، والإفصاح أمام الجميع ان الهدف من وراء اصدار هذا القانون التوسع في نشاط التمويل لمقابلة الحاجة للتمويل لدى عملاء جدد لا يلجئون للتمويل التقليدي، وفى نفس الوقت المحافظة على قصة النجاح التي تحققت في متناهى الصغر عبر سنوات ست بلغ خلالها التمويل لما يقرب من 3.11 مليون منتفع ساهمت بصورة ملموسة في الشمول المالي، وضمت فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ما يقرب من 64%، وشدد على ان الهيئة لن تتردد في التدخل بوضع ما تراه مناسباً من ضوابط ملزمة عند الحاجه إذا ما وجدت نقص الاهتمام بالتمويل متناهى الصغر..
وأشار عمران أنه وفقا لما نص علية القانون فان مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها. وبالرجوع إلى معايير الملاءة المالية المطبقة حاليا على مزاولي نشاط التمويل متناهى الصغر سنجدها أخف كثيرا عن نظيرتها المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح عمران أن وضع معايير ملاءة مالية لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة، سيتطلب إدخال تغيير على معيار كفاية رأس المال، مما يقتضى زيادة في القاعدة الرأسمالية للشركة او للجمعية الراغبة بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما أكدت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر على أن نشاط التمويل متناهى الصغر له طبيعة خاصة في فنياته وأسلوبه، وكذلك في نوعية العميل المنتفع بالتمويل، وهو ما عرفته جهات منح التمويل (شركات-جمعيات) وأصبح لديها التخصصية في مزاولة التمويل متناهى الصغر.
وأضافت رئيس الاتحاد أن الجهات التي ستتقدم للترخيص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الأفضل لها وللصناعة إنشاء وحدة منفصلة لهذا النوع من التمويل بعيدا عن متناهى الصغر لاختلاف نوعية العميل المشمول بالخدمة، وطالبت أعضاء الاتحاد بالتوجه نحو دراسة المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتطلباتها في التمويل بعمق، وتحديد المنتج التمويلى والذي سينافس التمويل التقليدي-من البنوك-أصحاب الخبرة والقدرة في التعامل ومقابلة احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة.