السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و 2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، لافته إلى أن الرئيس وجه بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.
وفيما يتعلق بالحضانات، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الاطفال غير المرخصة علي مستوي الجمهورية وعددها 10,300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتاً لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعى، لافته الى أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر – 4 سنوات يبلغ 12 مليون و480 ألفا و590 طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر-18) ، كما أن عدد الاطفال المسجلين في دور الحضانة 980423 طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى 8%، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين فى فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من 4 – 6 سنوات تصل إلى 30٪ ،موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين فى التعليم الابتدائى والمسجلين فى التعليم قبل المدرسى (دور الحضانة وحدائق الروضة).
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التى تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانياً، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقاً لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال فى الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازيه فى الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.