انخفاض الإقبال يحاصر"تحويل الأموال عبر المحمول"..وإتاحة المركزى لتطبيقات جديدة ينشط الخدمة

يبدوا أن خدمة "تحويل الأموال عبر المحمول" لم تحقق النتائج المنتظرة منها خلال عام من تطبيقها منذ أبريل 2013 وحتى أبريل 2014 حيث شهدت إقبالًا ضعيفًا من العملاء فى البنوك التى طبقتها وهى الأهلى المصرى والتعمير والإسكان والإمارات دبى الوطنى مصر "بى إن بى باريبا سابقًا" .
وقال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المصرية أن عدد مشتركى خدمة الفون كاش بالبنك الأهلى بلغ 22 ألف مشترك بنهاية مارس الماضى رغم أن البنك كان يستهدف الوصول بعدد المشتركين إلى 100 ألف بنهاية العام الماضى .
هذا فى الوقت الذى يصل عدد عملاء البنك الأهلى إلى 4 مليون عميل من بين أكثر من 10 ملايين عميل بنكى فى مصر أى بنسبة 40% تقريبًا، منهم 3.5 مليون عميل بقطاع التجزئة المصرفية .
وبالنظر إلى تلك الأرقام يظهر الإقبال الضعيف على الخدمة من قبل العملاء رغم مرور عام على إطلاقها ورغم سعى عدد من البنوك الأخرى للحصول على رخصة تحويل الأموال عبر المحمول .
أشار حجازى إلى أن الخدمة التى تم إطلاقها أبريل 2014 بدأت فى ظل ظروف صعبة فى المجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما يعيق تنفيذ خطط البنوك فى زيادة عدد العملاء المطبقين للخدمة .
أكد أن العامل الأكبر الذى سيساهم فى زيادة عدد العملاء هو توعية العملاء بأهمية الخدمة وإقناعهم بجدواها .
رغم ذلك فإن إضافة تطبيقات أخرى للخدمة بجانب تحويل الأموال من شأنها أن تساهم فى زيادة إقبال العملاء عليها حيث وافق البنك المركزى المصرى مؤخرًا على إضافة تطبيق دفع الفواتير العامة مثل الكهرباء والمياه من خلال الخدمة .
كما صرح مصدر بالبنك المركزى أنه يدرس اقتراح أحد البنوك المطبقة للخدمة بزيادة حجم محفظة الموبايل إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه خلال الوقت الحالى، وهو ما قد يترتب عليه زيادة حجم التحويل اليومى إلى أكثر من 3 آلاف جنيه .
وبخصوص إتاحة التطبيق لتحويل الأموال للمصريين فى الخارج قال المصدر أنه البنك لم يقم بدراسة المقترح إلى الآن حيث يتطلب إتاحة التطبيق تغيير فى الضوابط التى أصدرها البنك بخصوص الخدمة والتى تنصل على إتاحة خدمة تحويل الأموال داخل الدولة فقط .
وتنص شروط البنك المركزى لتطبيق الخدمة على أن يكون الحد الأقصى للتحويل الشهري 5 آلاف جنيه، و3 آلاف جنيه للتحويل اليومي، كما أنه من المقرر ألا تزيد قيمة التحويل في المرة الواحدة عن ألف جنيه .
وحددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الالكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل, ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك، ويتم زيادة تلك القيمة فى حالة وصول البنك للحدود القصوى بناء على طلب يتم تقديمه للبنك لمركزى .
أضاف أن المركزى وافق على منح بنك عودة الرخصة الرابعة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول، موضحًا أن بنك مصر يعتزم التقدم بطلب للحصول على الرخصة إلا أنه لم يتقدم رسميًا إلى الآن .
فى ذات السياق قال هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن عدد المستخدمين لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول بلغ ما يقرب من 500 ألف مُستخدم خلال عام من إطلاقها في أبريل 2013، ويتوزع عدد المشتركين ما بين شركات المحمول والبنوك.
ولفت في تصريحات خاصة إلى أنه يعمل بالتعاون مع البنك المركزي على زيادة الحد الاقصى للحوالات اليومية عبر المحمول أكثر من 3000 جنيه، مشددًا على أن رفع الحد الأقصى للتحويل اليومي يشجع عدد أكبر من المستخدمين للاعتماد على الخدمة .