كلف الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بسرعة مراجعة حيازة الاراضي التي بحوزة شركة مصر الجديدة للأسكان والتعمير تمهيدا لسحب المساحات الزائدة عن التي تم تحديدها طبقا للقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الأخبار. يتضمن القرار الذي اصدره المجلس وتم توجيهه الي امين اباظه وزير الزراعة واستصلاح الارضي من المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء مراجعة حيازة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لاسترجاع اي زيادة حصلت عليها بالمخالفة للقرار الجمهوري .من جهه اخري شكل اباظه لجنه خاصه برئاسة المستشار القانوني لوزارة الزراعه لبحث تفاصيل الشكوي التي تقدم بها عدد من المستثمريين الزراعيين المضارين من تعديات مصر الجديده بالاستيلاء علي هذه المساحات دون الرجوع لجهة الولاية علي هذه الاراضي رغم حصولهم علي عقود ملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ..والتي اكدوا خلالها انهم تقدموا بشكاوي مماثله الي النائب العام ووزير العدل ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مطالبين الرئيس مبارك بالتدخل الفوري لوقف الممارسات من جانب شركة مصر الجديدة للاسكان والتي وصفها المستثمرون بالمخالفة للقرارات والقوانيين الخاصة بالتصرف في اراضي الدولة .