الاستعلام الائتماني في البنوك .. تعرف على وسائل الحصول على التقرير وطرق الاعتراض عليه

يعتبر الاستعلام الائتماني أحد محاور عمل البنوك الرئيسية في قرار منح الائتمان والتعامل مع العميل، حيث تصدر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore، تقارير ائتمانية تحتوى على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى والشركات التي تقدم ائتمان من موردى السلع والخدمات، دون ابداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.
التعليمات الواجب تنفيذها من قبل البنوك
تلتزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها .
تقوم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بالحصول على تقرير للاستعلام الائتماني IScore لكافة الأفراد الطبيعيين عند منح الائتمان أو تجديده أو زيادته وكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs، حيث يعد تقرير الاستعلام الائتماني الذي تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مستندًا إلزاميًا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.
تقوم البنوك والشركات المذكورة مباشرة بإرسال بيانات أيام التأخير عن العملاء بصفة دورية إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore، وفى حالة وجود شكاوى بشأنها من جانب العملاء تكون الشركة هى المسئولة عن بحثها وتصويبها إذا لزم الأمر مع البنوك.
تقوم البنوك بتسجيل تاريخ السداد على شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فور قيام العملاء بسداد المديونية المستحقة عليهم وإخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بإغلاق التسهيل وتظل أيام التأخير كمعلومة تاريخية وفقا للقواعد المعمول بها بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore.
قيام البنوك بتوعية عملائها باستمرار بقواعد الإدراج بالقوائم السلبية والتى من شأنها التأثير على درجة التقييم الرقمى للعميل.
مدة الحصول على التقرير
يمكن لعميل البنك التقدم بطلب الحصول على تقرير (استعلام ائتماني) واستيفاء النموذج الخاص بذلك ودفع الرسوم الخاصة باستخراج التقرير ويكون تقرير الاستعلام الائتماني صالح لمدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استخراجه.
الاعتراض على التقرير
للعميل حق الاعتراض على التقرير، وتقديم شكوى من خلال البنك بعد استخراج تقرير الاستعلام الائتماني (وبدون الحاجة إلى وسيط) وذلك عن طريق البنوك مباشرة تسهيلًا على العملاء، ويتم رفع الشكوى عن طريق النظام المميكن للشكاوى من خلال البنوك.
ويتم ملء الجزء الخاص بالشكاوى بنموذج الاستعلام الائتماني وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وإرفاق صورة المخالصات أو الأوراق التي تثبت صحة الشكوى.
وفي حالة الشكاوى على التقرير الائتماني للشركات، يتم ارفاق صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وصور المخالصات التي تثبت صحة الشكوى وأيضًا وإرفاق خطاب تفويض بختم صحة توقيع من ممثل الشركة. ويقوم البنك برفع الشكوى علي النظام المميكن وارسال صور المستندات إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
هذا كما ‏يمكن تقديم شكوى إلى قطاع الرقابة والإشراف الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري وفقًا للصيغة التالية:
مدة الرد على الشكوى
طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري، فإن مدة الشكوى خمسة عشر (15) يومًا عمل لبحث الشكوى لدى البنك المقر بالمعلومات والتأكد من صحة المعلومات وتعديلها من خلال البنك إذا استلزم الأمر وعشرة (10) أيام عمل لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لفحصها وتسجيلها بإجمالي خمسة وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
الشكوى تقدم مجانًا بدون اي رسوم طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري وبدون الحاجة إلى وسيط
يمكن متابعة الشكوى المقدمة عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16262
مواعيد عمل ادارة الشكاوى من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا ( من الاحد إلى الخميس)
القرية الذكية – الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مبنى رقم ب 19 شارع 26 – الدور الثاني.
مدة عرض القوائم السلبية والإجراءات القانونية والتسهيلات المغلقة على التقرير الائتماني
التسهيلات الائتمانية المغلقة تستمر في الظهور على التقرير الخاص بك كبيان تاريخي ( لمدة سنتين للتاريخ الجيد ولمدة ثلاث سنوات للتاريخ السلبي للائتمان اقل من مليون جنية مصري – ولمدة خمس سنوات للتاريخ الجيد و عشر سنوات للتاريخ السلبي للائتمان أكثر من مليون جنية مصري) وذلك من تاريخ إغلاق التسهيل الائتماني.
القوائم السلبية والإجراءات القانونية تستمر في الظهور في التقرير الائتماني الخاص بك كبيان تاريخي لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات طبقا لنوع السداد هل هو سداد كامل المديونية أم سداد عن طريق جدولة أو تسوية.وذلك من تاريخ سداد المديونية وطبقا لقواعد البنك المركزي المصري.