قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل، إنه بالإشارة إلى عرض الشراء المقدم من شركة إيمكس للاستحواذ على 100% من كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان. وفى ضوء التزامات مقدم العرض الواردة بالنشرة بتنفيذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة بغرض سداد حصة الدولة والبالغة نحو 231 مليون جنيه تنفيذا ًلقرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 24-8-2020 وفقا لقرار اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار . فإن الهيئة تؤكد على استمرار تنفيذ عرض الشراء وفقا ً للمواعيد المقررة قانوناً فى هذا الشأن. ويبلغ رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان 264.9 مليون جنيه مقسمة على نحو 53 مليون سهم. وأظهرت نتائج أعمال الشركة أنها حققت صافي أرباح بلغت 63 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/2019 مقابل 7.84 مليون جنيه صافي خسائر خلال العام المالي السابق له. كان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ومن بينها النيل لحليج الأقطان، مما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات. وواجهت الشركة صعوبة في تنفيذ الحكم القضائى ببطلان خصخصتها، نظرا لبيع الشركة بنظام الاكتتاب العام بالبورصة، والتقادم ونشوء أوضاع جديدة بعد نقل ملكية الأسهم من أكثر من طرف من خلال التعاملات على أسهمها في البورصة. وأصدرت الدولة العام الماضس القانون رقم 133 لسنة 2019، ويهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسني النية، ويتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف وأنهت وزارة قطاع الأعمال العام، أزمة شركة النيل لحليج الأقطان – إحدى الشركات العائدة من الخصخصة – بالتوصل لتسوية تقضي بخروج الشركة القابضة للتشييد والتعمير منها والحصول على تعويض.
