وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون. وكانت الحكومة قد ادخلت بعض التعديلات فى قانون حوافز الاستثمار بتامين حق الدولة وحماية المال العام وحماية حق المستثمر حسن النية . من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2003 في شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (272) لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسي للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة إجتماعته وإختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته.