بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والعدل لتطوير إجراءات التقاضي

وقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية و المستشار نير عثمان وزير العدل ، برتوكول تعاون بين الوزارتين ، أمس.
أكد لبيب أن برتوكول التعاون يهدف إلى تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها ( الابتدائى – الإستئناف – النقض – المحاكم المتخصصة ) وصيانة التطبيقات وتحديثها ، وإستبدال الآجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة ، تطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة ، وإنجاز العمل الأدارى بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر ، وتنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور ، وتحديث وميكنة أليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها ، وإنشاء نظام للحفظ المركزى بالجهات القضائية للإحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة اساسية وممنهجة فى اطار بناء نظام قضائى متكامل يضم فى مراحله مهام متابعة تنفيذ الاحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للاحكام القضائية التى يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومى.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يعتبر إمتداداً وإستكمالاً للبروتوكول الموقع عام 2008 بين الوزارتين لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير قطاع العدل وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل أفضل
كما تم إنجاز العديد من الإعمال من خلال البروتوكول المنتهية مدته حيث تم ميكنة 24 محكمة إبتدائية كلية و 8 محاكم استئناف موجودين على مستوى الجمهورية بالإضافة الى عدد من المأموريات الابتدائية والإستئنافية والمحاكم الجزئية ( بالتعاون مع مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل ) بالإضافة الى عدد من المشروعات المشتركة الأخرى التى طلبت من الوزارة أثناء تنفيذ البروتوكول كما تم تطوير جانب من أعمال محكمة النقض وتم عمل موقع اليكترونى لها .