الرئيس التنفيذى للاستثمار : بالم هيلز تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة مليارى جنيه خلال 2014

ندرس الحصول على تمويل بنكي لتنفيذ جزء من مشروعاتنا . وحجم الدين بالميزانية 1.2 مليار جنيه تستحق السداد حتي 2019
نتفاوض مع الحكومة لانهاء مشكلة أرض القطامية .. وننتظر رد مجلس الوزراء في أرض مطروح
نمتلك محفظة أراضي بمساحة 17 مليون متر مربع .. ولم ننافس علي طرح الأراضي الأخير
نركز علي استكمال مشروعاتنا الحالية .. ونمتلك 5 ملايين متر بالسعودية لن نلجأ لتطويرها الفترة الحالية
كشف طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذى للاستثمار بشركة بالم هيلز عن استراتيجية شركته خلال العام الجاري والتي تستهدف ضخ مليار جنيه قابلة للزيادة لاستكمال جزء من المراحل المطروحة حاليا من مشروعات الشركة والبالغة نحو 18 مشروع مشيرا الى توفير نحو 600 مليون جنيه من خلال زيادة رأس المال بالاضافة الى توفير جزء من من خلال قروض وتسهيلات، وكذلك من المبيعات الجديده، وتحصيلات العملاء.
وأضاف في حواره ل " أموال الغد " إن شركته تعتزم خلال العام الجاري تسليم نحو 2000 وحده سكنيه مقابل تسليم نحو 604 وحدة خلال 2013 في جميع مشروعات الشركه سواء في شرق وغرب القاهره أوالساحل الشمالي، منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروعات جولف فيو – فيلدج – فيلدج جاردنز القطامية – اكستنشن تاون هاوس متوقعا الانتهاء من تنفيذ مشروعين خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الى تحقيق شركته نتائج أعمال جيدة خلال الفترة الماضية انعكست علي صافي ربحية البنك التي سجلت خلال 2013 نحو 248 مليون جنيه مقابل خسائر 135 مليون جنيه خلال 2012 موضحا إن ارتفاع ارباح الشركة جاء مدعوما بطفرة قوية في اجمالي المبيعات والتى قفزت من 392 مليون جنيه الى 1.2 مليار جنيه بزيادة 817 مليون جنيه موضحا إن الشركة تستهدف تحقيق حجم مبيعات يتراوح بين 1.8 الى 2 مليار جنيه خلال 2014 .
وأوضح إن حجم التنفيذ في مشروعات الشركة يختلف من مشروع الى آخر حيث وصل التنفيذ علي سبيل المثال بمشروع " فيلدج " الى 99% ونحو 90% في مشروع اكستنشن تاون هاوس مشيرا الى تأخر الشركة في تنفيذ بعض مشروعاتها عن المواعيد المحدد لها بتوقيتات ضيئيلة وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية وحظر التجوال الذي أعقب ثورة يونيو وستتمكن الشركة من اللحاق بالمواعيد المحددة لتسليم مشروعاتها موضحا إن حجم الاستردادات في مشروعات الشركة ضئيلة للغاية .
وقال إن شركته لاتعاني من مشكلات الترفيق ولا يتم تسليم المشروعات بدون ترفيق مشيرا الى الانتهاء من ترفيق مشروع " فيلدج " الذي سيتم تسليمه الشهر الجاري بالاضافة الى العمل علي ترفيق مشروع اكستنشن تاون هاوس خلال الفترة الحالية .
وأضاف إن شركته تمتلك حجم محفظة أراضي تصل الى 17 مليون متر مربع منها نحو 10 مليون متر مربع تنفذ الشركة عليها مشروعاتها البالغة نحو 18 مشروع بينما تمتلك نحو 7 ملايين متر على الطريق الصحراوى والساحل الشمالى موضحا إن شركته لم تنافس علي عملية الطرح التي تمت مؤخرا .
وأشار الى امتلاك الشركة نحو 5 ملايين متر بالمملكة العربية السعودية وليس هناك نية لدي الشركة خلال الفترة الحالية لاقامة مشروعات عليها خاصة وأن استراتيجية الشركة لا تركز علي التوسع الخارجي خلال الفترة الحالية لكن تركز علي السوق المصرية واستكمال مشروعاتنا بها خاصة وأن السوق المصرية من الاسواق الواعدة الجاذبة للاستثمار والمستثمرين .
وكشف عبدالرحمن عن دراسة شركته خلال الفترة الحالية الحصول على تمويل بنكي من أحد البنوك التي رفض الافصاح عنها أو عن قيمة القرض الذي توجه حصيلته لاستكمال جزء من مشروعات الشركة موضحا إن حجم الدين الموجود على ميزانية الشركة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه وتستحق السداد حتي 2019 مما يتيح للشركة الحصول علي التمويل الذي تحتاجه بيسر .
ورفض الافصاح عن حجم تعاقدات شركته مع المقاولين علي تنفيذ مشروعات الشركة خلال العام الجاري مشيرا الى تعاقد الشركة مع كبريات شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرية أبرزها شركات أوراسكوم للمقاولات ودره وأبناء حسن علام وريديكون وشركة كونكريت .
وحول التسوية التي تجريها الشركة مع الحكومة خلال الفترة الحالية حول أرض القطامية قال عبدالرحمن أنه لايوجد أية نزاعات قانونية مع الدولة ولكن هناك مناقشات حول أرض القطامية وسوف تحل خلال الأشهر القادمة .
وبالنسبة لأرض مطروح قال عبدالرحمن إن الشركة مازالت فى انتظار رد هيئة مستشاري مجلس الوزراء حيال التظلم المقدم من محافظة مرسى مطروح من قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أبريل 2013 بأحقية الشركة فى استرداد المبالغ التى دفعتها من قيمة الاراضى محل النزاع مع المحافظة .
وأضاف إن الشركة اتفقت مع محافظة مرسى مطروح على تأجيل النظر فى اجراء المقاصة بين ما دفعته الشركة نظير تخصيص أرض مشروع "هاسيندا باى" والمبالغ المستحقة علي الشركة الناشئة عن قرار المحافظة بفسخ عقود التخصيص المبرمة مع الشركة .
وأوضح إن شركته قامت فى نوفمبر الماضى بتوقيع عقد تسوية بقيمة 360 مليون جنيه مع محافظة مطروح و دفعت حينها 60 مليون جنيه مع إتمام العقد على ان يتم تقسيط باقى المستحقات التى تقدر ب 300 مليون جنيه على 10 اقساط نصف سنوية بواقع 30 مليون جنيه للقسط الواحد ما يمكن الشركة من البدء فى اقامة مشروعاتها مع منحها مهلة 4 سنوات للانتهاء من المشروع السياحى الذى تعتزم تنفيذه .
وأكد ان التيسيرات التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا للمستثمرين العقاريين أصحاب قطع الأراضى الكبيرة سيمكنها من توفير السيولة الجيدة لتنفيذ مشروعاتها من خلال سداد جزء من المتاخرات وترحيل النسبة المتبقية بعد آخر قسط تعاقدي كما ان منح المستثمرين سنة إضافية لجميع المشروعات للمستثمرين الجادين المتأخرين عن التنفيذ بسبب الظروف القهرية التى مرت بها البلاد سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها أمام عملائها والدولة .
وأشار الى إن عملية طرح الأراضي يجب الا تقتصر على نظام بعينه خاصة وأنه لايعقل ان يتم طرح أراضي لاسكان الشباب والاسكان المتوسط بنظام المزايدة فلابد أن توفر الارض له بسعر ملائم علي خلاف مشروعات الاسكان الفاخر والفوق متوسط والتي يجب ان يتم طرح أرضها بنظام المزايدة وهى الاكثر شفافية موضحا إن العرض والطلب هما العاملين اللذان يحددان الزيادة في سعر الاراضي وبالتالي في اسعار الوحدات .
وأوضح إن القطاع العقارى فى مصر يعانى من خلل بين العرض والطلب واستمرار زيادة الطلب رغم الاضرابات السياسية خلال السنوات السابقة مدعوما بارتفاع حالات الزواج السنوية الى 700 الف حالة بالاضافة الى نقص المطروح من الأراضي مما يدعم معدلات نمو السوق العقارية الفترة المقبلة .