STC تسعى لتخفيض عرض الاستحواذ على فودافون مصر

تسعى شركة الاتصالات السعودية تخفيض عرض الشراء غير الملزم لحصة 55% من شركة فودافون مصر والذي أعلنت عنه للمرة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 2.39 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرج.
ووفقا للوكالة رفض ممثلين عن stc، وفودافون العالمية، وفودافون مصر التعليق على الخبر.
حققت فودافون مصر إيرادات بقيمة 6.7 مليار جنيه (حوالي 361 مليون يورو) مقارنة ب5.8 مليار جنيه (حوالي 313مليون يورو) في نفس الفترة من العام الماضي
وفي نهاية يناير الماضي أعلنت شركتا الاتصالات السعودية stc وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار.
أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc، عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة فودافون" للمرة الأولى في إبريل الماضي، بغرض الاستحواذ على حصتها في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%، لمدة 90 يوماً ابتدءًا من تاريخ التوقيع، نظرًا لجائحة فيروس كورونا.
ثم في يوليو أعلنت (STC) عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يومًا جديدة بسبب كورونا.
من جانبها قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن موقفها من صفقة الاستحواذ المحتملة لشركة الاتصالات السعودية STC على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر يتحدد في 3 اختيارات رئيسية.
وأضافت الشركة أنها لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة إما الحفاظ على حصتها الحالية بشركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر.
وأكدت الشركة في نتائج أعمالها نصف السنوية أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر.
وتابعت أنها تعمل مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة والتي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.