سوريا تحتاج 30 سنة لاستعادة اقتصادها.. بعد وقف الحرب

لا يمكن قياس ثمن لأرواح 150 ألف سوري، كان تعنت ورعونة نظام الأسد السبب المباشر في إزهاقها في حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد الثورة السورية، إلا أن تقريرا للأمم المتحدة حاول استعراض ملامح الدمار الاقتصادي، يرى أن سوريا تحتاج الى 30 سنة لاستعادة اقتصادها في حال توقفت الحرب اليوم!.. وهو التقرير الأول على الإطلاق عن خسائر هذه الحرب المدمرة.
ما جرى في سوريا وصل إلى مستوى الدمار في الحرب العالمية الثانية، على قول خبراء، لم يترك لهم نظام الأسد شيئا لقياسه وتقييمه في المدن المدمرة، التي فقدت سكانها وجرى تدمير منظم لكيان الأسرة فيها، وانهار اقتصادها وغابت مظاهر الحياة عنها، حتى هبطت إنتاجيتها إلى ما دون الصفر، ليضع هذا النظام المتمرد العالم أمام تكهنات مريرة حول الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة للحرب التي يشنها ضد من يسميهم شعبه وأبناء وطنه.
نظام الأسد لم يترك شيئاً
ويفيد تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن اقتصاد سوريا سوف يستغرق عقودا لاسترداد تكلفة الحرب "حتى لو توقف الصراع الآن ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% سنويا" فإن ذلك "سيستغرق الاقتصاد السوري 30 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2010".
ويلاحظ التقرير، اعتمادا على البيانات الأخيرة المتاحة، أن الاقتصاد السوري خسر ما مجموعه 84.4 مليار دولار خلال العامين الأولين من الحرب، و2.33 مليون وظيفة، مما يشير الى أن نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر.
ويستند التقرير في تقييمه الى الحسابات الاقتصادية المحايدة، ومعايير القياس الدولية المعمول بها عالميا، واستخدمتها الوكالة التي تعمل منذ عقود في سوريا وعلى صلة بالمجتمع المحلي لا سيما الفقراء منهم.
9 ملايين نازح و2.5 مليون لاجئ فروا الى دول الجوار
القتل وتشريد الأطفال أبشع صور حرب نظام الأسد ضد من يسميهم شعبه
ووصل عدد النازحين إلى 9 ملايين داخل سوريا، إلى جانب أكثر من 2.5 لاجئ في الأردن ولبنان بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة.
وبحسب بيان صحافي قامت الأونروا بإجراء مسح هو الأول من نوعه عن برنامج التمويل الصغير التابع لها في سوريا؛ وخلص المسح إلى أن أثر النزاع هناك "ساحق وصادم" وأن الغالبية العظمى من عملاء البرنامج قد أصبحوا نازحين وبحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقد أجري المسح على ما وصفه التقرير بأنه "كارثة اقتصادية" يحتاج الاقتصاد السوري إلى 30 عاما لكي يتعافى منها ويعود لمستوياته التي كان عليها في عام 2010. وعلى أية حال، فإن النزوح والدمار المادي والنهب قد أخذت مكانا لها على أرض الواقع وبدرجة كبيرة بحيث أن 13% فقط من الأعمال التي دعمتها الأونروا قد تمكنت من النجاة.