البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2٪ في يوليو 2020 من 5.6٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019.
وجاء الانخفاض في معدلات التضخم مدفوعاً باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الايجابي لفترة الأساس.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4٪ في يوليو 2020 مقابل0.1٪ في يونيو2020 و 1.8٪ في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له "ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً".
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة ب 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى.، حيث عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وفقاً للبنك المركزي.
وأشار "المركزي" إلى أن مساهمة القطاع العام ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة.
وبدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. ولقد سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة ب 7.7٪ و 8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب، بحسب بيان البنك.
وعالميًا، ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً. وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأضاف البنك المركزي "من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية ب 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي".
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية، بحسب البيان.