تحت الدراسة: "نمر" المحمول في مصر 8 أرقام

قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يدرس زيادة عدد الوحدات المكونة لارقام التليفون المحمول لتصبح 8 بدلا من 7 رقم بعد اكواد الشركات مثل 010 او 012 في مسعى لاضافة لزيادة عدد المشتركين وسط منافسة ضارية مع التليفون الأرضي.
وأضاف كما ورد بوكاله "أنباء الشرق الاوسط "ان الخطوة من شأنها توفير ارقام أكثر للشركات بعد ان وصل عدد مشتركى المحمول الى حوالى 58 مليون مشترك.
جاء ذلك فى تصريحات للمصدر خلال اطلاق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحملة "اعرف حقك" لتوعية مستخدمى الاتصالات فى مصر بحقوقهم فى هذا المجال.
ويذكر ان الجهاز بدأ الحملة على مستوى الجمهورية من محافظة السويس فى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ومنها إلى محافظة القليوبية في 12 يناير/ كانون الثاني 2010 ثم محافظة الاقصر لى ان يتم استكمال هذه الحملة لتغطى مختلف محافظات الجمهورية.
ومع تصاعد عدد مشتركي المحمول بدأ الصراع بين الشركات الثلاثة المقدمة للخدمة (موبينيل وفودافون واتصالات) والشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات التليفون الثابت في مسعى لجذب المشتركين.
واحتدمت المنافسة بشدة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بعدما أعلنت "موبينيل" خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إطلاق نظام دفع جديد يتم احتساب الدقيقة الواحدة لنفس الشبكة ب8 قروش على أن تكون بسعر 19 قرشاً لأى شبكة أخرى، لترد فودافون بطرح نظام جديد تحتسب الدقيقة ب 19 قرشاً لأى شبكة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لخفض تعريفة المكالمة مع المحمول إلى 15 قرشاً للدقيقة.
وأعلنت شركة اتصالات عن طرح عرض جديد لمستخدمي أنظمة مدفوعة مقدما يتيح للمشتركين اختيار ثلاث أرقام اتصالات ليتم احتساب الدقيقة عند مكالمتهم ب 5 قروش فقط كما يتم احتساب الرسائل النصية أيضا بخمس قروش.
وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر.
وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الأخير في رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش الأمر الذي أدى إلى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وإعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقي الأطراف.