كشف التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء احتفالا بالذكرى الخامسة لقناة السويس الجديدة، عن أبرز إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 5 سنوات، والتي تشمل البنية التحتية والمرافق، حيث بلغت تكلفة تنفيذ عدد من محطات الكهرباء 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات المياه 5.4 مليار جنيه ما بين محطات تحلية مياه البحر ومحطات رفع وتنقية وخزانات تكديس. ورصد التقرير، أن تكلفة تنفيذ أعمال شبكة طرق بأعلى المعايير العالمية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بلغت 4.2 مليار جنيه، بإجمالي أطوال 64 كم، كما بلغت تكلفة تنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 7.8 مليار جنيه بمساحة 17 كم2 كمرحلة أولى، بينما بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات ووحدات معالجة الصرف الصحي 2.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالموانئ والخدمات اللوجستية، جاء في التقرير أن تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد بلغت 6.8 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة أطوال الأرصفة بالميناء من 2.4 كم في عام 2014، إلى 7.4 كم في 2019، كما بلغ إجمالي استثمارات تنفيذ الحوض الثاني بميناء العين السخنة، وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية (CT2) نحو 10 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ بنية تحتية معلوماتية لميكنة وإدارة ميناء غرب بورسعيد نحو 94 مليون جنيه. هذا وقد تم افتتاح قناة ميناء شرق بورسعيد الجانبية بطول 9.2 كم، وعمق 18.5 متر، لتقليل زمن انتظار السفن من 13.5 ساعة إلى 4.6 ساعة، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الأدبية بنظام BOT نحو 264 مليون جنيه. واستعرض التقرير، أبرز المشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمتمثلة في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، باستثمارات نحو 6.9 مليار دولار، على مساحة 5.25 كم2، حيث توفر المنطقة 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة 90% عمالة مصرية، بجانب إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد باستثمارات مستهدفة 1.5 مليار جنيه، برصيف بطول 900 متر، وساحة بنظام BOT، حيث توفر المحطة 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ووفقاً للتقرير، فإنه من المستهدف أيضاً إنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 4 مليون كم من الكابلات سنوياً، وذلك لخدمة الاستثمار المحلي، وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبي. وأبرز التقرير، مراكز التدريب الفني، والمتمثلة في إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، باستثمارات أكثر من 22 مليون يورو، من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لأكثر من 5500 شاب مصري، ما بين مهندس وفني على مدار الخمس سنوات المقبلة، وكذلك إنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية، باستثمارات 110 مليون جنيه، بهدف تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها في إطار اهتمام المنطقة بأهمية تأهيل العنصر البشري.
