"الصحفيين" تطالب النائب العام بالإفراج عن هانى صلاح وعلى سبيع وسماح إبراهيم

تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بطلبات لكل من المستشار هشام بركات، النائب العام، والمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للإفراج عن هانى صلاح الدين رمزى، الصحفى باليوم السابع، وعلى محمد محمد سبيع، المستشار الإعلامى بالحرية والعدالة، وسماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة.
وفي سياق متصل، أعرب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن تطلعه لأن يستجيب كل من بركات وصليب لطلب النقابة بالإفراج عن الزملاء ولا سيما الزميلة سماح إبراهيم على درويش التى تعانى من ظروف صحية وعصبية تعرض حياتها للخطر.
وأوضح رشوان أن النقابة تعهدت فى الخطابات التى أرسلتها لبركات وصليب بالالتزام لخضوع الزملاء للتحقيق وكذلك وجودهم خلال جلسات المحاكمة حيال الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن النقابة تضمن هؤلاء الزملاء وذلك بصفتهم منتمين إليها.
ولفت رشوان إلى أن النقابة سبق وأن تقدمت بطلبين خاصين بالزملاء هانى صلاح الدين، وعلى محمد محمد سبيع، إلا أنها عادت وتقدمت من جديد بطلبات جديدة لكل من بركات وصليب بتاريخ 18 مارس الماضي، موضحًا أن النقابة على تواصل يومي مع أسرهم سواء عبر النقيب أو عبر الشئون القانونية وتبذل قصارى جهدهم للإفراج عنهم.
وحول مشكلة الزميلة سماح بالتحديد، أكد رشوان أن النقابة لم تخطر بإلقاء القبض على الزميلة، إلا بعدها ب35 يومًا، وهو ما حد من تصرف النقابة فى التدخل لسرعة الإفراج عنها، مشيرًا إلى أن الزملاء القائمين على إدارة تحرير جريدة الحرية والعدالة، لم يسعوا حتى لإدراج اسم الزميلة بكشوف النقابة فى لجنة القيد الأخيرة، والتى قبلت النقابة بضم الزملاء المنتمين لجريدة الحرية والعدالة رغم المشاكل التى تعانى منها.
يذكر أن الزميل عادل الأنصاري، رئيس تحرير الحرية والعدالة، أبلغ النقابة رسميًا بإلقاء القبض على الزميلة سماح إبراهيم، علما بأنه أشار إلى الزميلة على أنها متدربة ما أضعف من حجة النقابة القانونية فى طلب الإفراج عنها.
والجدير بالذكر أن اثنين من الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، متهمان فى قضايا تتعلق بالانضمام لمنظمة إرهابية وليس قضايا متعلقة بالعمل المهني الصحفي، فيما صدر حكم قبل أيام ضد الصحفية سماح إبراهيم بالحبس عام بتهمة تعطيل الاستفتاء على الدستور.