أصدرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بيانًا في ختام الاجتماع الافتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، برئاسة السعودية، حثت خلاله على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتأمين انتعاش مرن. وأوضحت جورجيفا: "بسبب التأثير المستمر لوباء COVID-19، يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا عميقًا هذا العام، مع توقع انتعاش جزئي وغير متكافئ في عام 2021. في حين لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات، فإن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين قد تساعد آخرون على تجنب نتيجة أسوأ بكثير. ومع دخولنا المرحلة التالية من الأزمة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية، بالإضافة إلى زيادة التعاون الدولي، إن خطة عمل مجموعة العشرين هي مفتاح هذا الجهد." وأشارت مديرية صندوق النقد الدولي إلى أربعة خطوات من شأنها دعم الدول في مكافحة الأزمة ومنع تندب الاقتصاد العالمي لفترة طويلة – لا سيما موجات الإفلاس، والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة عدم المساواة. تمثلت الخطوة الأولي في أن تظل استجابة الصحة العامة الأولوية الرئيسية لحماية الأشخاص والوظائف والنشاط الاقتصادي، حيث نفذت الدول في جميع أنحاء العالم، تدابير استثنائية لدعم الأفراد والعمال. ويجب الحفاظ على شريان الحياة هذا حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، يجب توسيعه. وأكدت أن الخطوة الثانية تتمثل في ضرورة استمرار السياسات المالية والنقدية الداعمة لتأمين خروج آمن ودائم من الأزمة. خاصة إن الانسحاب المبكر لهذا الدعم قد يؤدي إلى عرقلة الانتعاش وتكبد تكاليف أكبر. وثالثًا، تحتاج السياسات إلى الاستعداد للتغيير التحويلي ودعمه، حيث قد تتقلص بعض القطاعات بشكل دائم، بينما تتوسع قطاعات أخرى – مثل الخدمات الرقمية. سيتطلب التكيف مع التغيير بطريقة شاملة الحماية الاجتماعية الكافية، والتدريب والمساعدة في البحث عن عمل للعمال، بحسب ما ذكرته مديرة صندوق النقد الدولي. وتابعت: "رابعاً، نحن بحاجة إلى الاتحاد لمساعدة أكثر الاقتصادات فقراً وضعفاً، لا سيما تلك التي تعاني من ارتفاع الديون أو تعتمد على قطاعات تضررت بشدة. كانت مبادرة تعليق خدمة الديون (GSS) التابعة لمجموعة العشرين جديرة بالثناء وآمل أن يتم النظر في تمديدها. بالإضافة إلى ذلك، لجعلها أكثر فعالية، يجب تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وشفافية أكبر للديون. ما وراء DSSI، هناك حاجة لسد الفجوات في هيكل الدين الدولي والتفكير في تخفيف الديون أكثر شمولًا للعديد من البلدان. نحن على استعداد لدعم هذه الجهود. كما شددت على أنه إمكانية استخدام الأزمة كفرصة لبناء مستقبل أفضل لجميع الناس من خلال: تعظيم إمكانات الاقتصاد الرقمي؛ تشجيع الاستثمار الأخضر لمكافحة تغير المناخ بطريقة غنية بالوظائف؛ والاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد أكثر شمولًا. وأكدت جورجيفا: "لقد تحرك صندوق النقد الدولي بسرعة لم يسبق لها مثيل – توفير التمويل الطارئ ل 72 دولة في أربعة أشهر – وسنواصل دعم الدول الأعضاء بلا هوادة. نرى احتياجات ملحة بشكل خاص لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، والدول الصغيرة والهشة التي تضررت بشدة بدعم عضويتنا، ونواصل تعبئة موارد ميسرة إضافية لمساعدتها. في هذا السياق، نعمل على تكثيف الإجراءات من أجل الاستفادة بشكل أفضل من حقوق السحب الخاصة الموجودة." وأضافت: "سيكتشف صندوق النقد الدولي أدوات إضافية يمكن أن تساعد بشكل أكبر في هذه الأزمة التي لا مثيل لها ويلعب دورنا في مركز شبكة الأمان المالي العالمية في هذا الوقت من الحاجة غير المسبوقة للبلدان الأعضاء لدينا."
