تحليل: "وثائق الطبي متناهية الصغر" و"التسويق البنكي" وسائل تأمينية لمواجهة التحديات الإقتصادية

مازالت شركات التأمين تبحث عن مخرج للإضطرابات الإقتصادية التي شهدتها السوق المصرية خلال ال3 سنوات السابقة، وما نتج عنها من فقدان شريحة كبيرة من العملاء مُمثلة في محدودي الدخل من المواطنين، بجانب عدم تواجد قنوات تسويقية للمنتجات التأمينية.
خبراء التأمين أكدو أن التأمين الطبي متناهي الصغر سيشهد طفرة وإقبالاً من العملاء خلال الفترة المٌقبلة نظراً لما يُحققه من تلبية لإحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، في ظل إرتفاع تكلفة العلاج والخدمات الطبية المٌختلفة، موضحين إن عدم تحقيق الإنتشار الجغرافي لتلك المنتجات يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها.
وأضاف الخبراء أن التأمين البنكي يُعد أحد القنوات التسويقية الجديدة المٌقرر الإعتماد عليها لترويج منتجات قطاع التأمين الطبي خلال الفترة المٌقبلة، نظراً لما يٌحققه من آلية تسويقية تُسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء، بجانب تحقيق الإنتشار الجغرافي لهذه المنتجات، بينما رأى خبراء مصرفيين أن هذه المنتجات تحتاج لعلاقة مُباشرة بين شركات التأمين والعملاء نتيجة لما تشمله من قواعد اكتتابية وفنية.
قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة ايجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن التأمين الطبي متناهي الصغر سيشهد إقبالاً خلال الفترة القادمة، خاصة وأن كافة التوقعات تشير إلى أن الدولة تسعى إلى رفع عبء الأعمال المالية عنها مما يدفع لتفعيل قانون الرعاية الصحية وتمريره من أجل إقراره بمجلس الشعب القادم.
وأكد أن أكبر التحديات التى تواجه التأمين الطبى متناهى الصغر هى زيادة نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية في ظل إنخفاض نسبة الربحية بالشركات وزيادة أسعار السلع وهو الأمر الذى قد يدفع أصحاب الأعمال إلى تخفيض نفقات التأمين على الأفراد بسبب عدم توافر السيولة، كما أن العملاء قد يرفضون طلب الخدمة من البداية.
وأوضح أن هذا القانون يلزم جميع الشركات التجارية والصناعية بالتأمين على العاملين لديها وسيتم تطبيقة من خلال عدة مراحل عن طريق الزام الشركات التى تضم 10 ألاف عامل ثم الشركات التى تضم 5 ألاف عامل حتى يصل إلى ألف عامل فيما أقل.
وأضاف أن القانون يُلزم النقابات العمالية بالتأمين على الأفراد التابعين لها وذلك فى إطار التكافل بينهم، مؤكداً أن كل ذلك يساعد على نمو حجم أقساط فرع التأمين الطبى بالإضافة إلى زيادة وعى الأفراد بالخدمة التأمينية وأهميتها.
وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تعديل القانون الصحي الإجتماعي بحيث يشمل مخاطر العمل ومنها المرض والتعرض للإصابة أثناء مدة الخدمة، مضيفاً أن قانون الرعاية الصحية سيكون مكمل له وخاصة أنه سيعمل على تخفيض نسبة ال 40% التى يدفعها الفرد للتأمين الصحي.
ومن جانبه أوضح مكين لطفي، نائب مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن قطاع التأمين بالسوق المصرية يعاني من عدم توافر منتجات بالقطاع الطبي تتناسب مع محدودي الدخل والفئات تحت المتوسطة.
وأضاف ان القطاع يحتاج إلى منتجات تأمينية متناهية الصغر بالقطاع الطبي لتلبية إحتياجات الفئات الكٌبرى من المجتمع المصري، مشيراً إلى أن القطاع يواجه خلال الفترة الراهنة عدة تحديات متنوعة تتمثل أبرزها في تدني الخدمة التأمينية المٌقدمة للعملاء، بجانب إرتفاع الأسعار التأمينية الخاصة به.
وأشار إلى عدم مٌمانعة الشركات من إصدار وثائق تأمين طبي متناهية الصغر، ولكن لابد من شراكة الحكومة معها عبر تحقيق العدالة الإجتماعية بين مواطنيها بما يُسهم في توفير الإمكانيات المادية لهم للحصول على هذه الوثائق.
وأوضح أن التأمين الطبي يفتقد أيضاً للإنتشار الجغرافي بالأقاليم نظراً لتقديم خدمة طبية سيئة بها، مما أسهم في عدم جذب عملاء جدد بالمحافظات، مؤكداً مساهمة تسويق هذه المنتجات عبر فروع البنك وفقاً لآلية التأمين البنكي.
ونوه أن تسويق منتجات التأمين الطبي عبر فروع البنوك سيُسهم في تزايد حجم عملاء شركات التأمين بهذا القطاع نتيجة لإرتباط هذه المنتجات بعملاء البنوك وأسرهم مما يُؤدي لجذب شرائح جديدة للقطاع.
ومن جانبه يرى يحيي العجمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن التعاون بين البنوك وشركات التأمين عن طريق تفعيل خدمة التأمين البنكي سيعمل على زيادة حجم الأعمال خاصة وأنه لم يشهد توسع خلال الفترة الماضية مع العلم أن العديد من الدول طبقته وحققت نجاحات عالية.
وأشار إلى أن البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وضعا ضوابط وشروط لاتفاقيات التأمين البنكى بحيث تتعاقد كل شركة تأمين مع بنكين فقط واحد تجارى وآخر إسلامى، مضيفاً أن البنك يعتبر واجة ومنفذ بيع لشركة التأمين التى تسوق منتجاتها لعملاء البنك.
وأوضح أن شركات التأمين تستطيع عبر التسويق البنكي جذب عملاء جدد، موضحاً أن وثائق الحياة والإستثمار بالإضافة إلى الممتلكات تُعد أبرز المنتجات التي تقدمها الشركات عن طريق البنوك.
وقال إنه لا يفضل تسويق منتجات التأمين الطبي عبر فروع البنوك نظراً لأن التأمين الطبي عبارة عن مجموعة منتجات متشابكة حيث تقدم خدمات علاجية وإدراة متكاملة ويحتاج إلى أن تكون العلاقة مباشرة بين العميل وشركة التأمين بما يُسهم في الإتفاق على جميع جوانب الوثيقة ومعرفة كل طرف لحقوقه وواجباته.